توقع البنك المركزي النيجيري أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 1ر4 بالمائة في عام 2025، مع تسجيل انخفاض في معدل التضخم، واستمرار زيادة تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد.

جاء ذلك على لسان محافظ البنك المركزي النيجيري أولاييمي كاردوسو، الذى أعلن هذه التوقعات في كلمة رئيسية ألقاها خلال إطلاق توقعات الاقتصاد الكلي لعام 2025 لمجموعة قمة الاقتصاد النيجيري تحت عنوان: "الاستقرار في مرحلة الانتقال: إعادة التفكير في استراتيجيات الإصلاح لعام 2025 وما بعده ".

وأشار كاردوسو إلى أن إصلاحات سوق الصرف الأجنبي التي تم تنفيذها في عام 2025 أدت إلى تدفق رؤوس أموال أجنبية بقيمة 6 مليارات دولار إلى البلاد.

وفي نفس السياق، دافعت الحكومة الفيدرالية فى نيجيريا عن توقعها لانخفاض معدل التضخم إلى 15 في المائة هذا العام، مؤكدة أن هذا التوقع يستند إلى الواقع والبيانات.

وتحدث كاردوسو خلال الحدث قائلاً: "تشير تقديرات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى توقعات إيجابية لعام 2025 على وجه الخصوص؛ حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.17 % في عام 2025 مقارنة بـ 3.36 % في عام 2024.

وأضاف "يعتمد هذا النمو على التنفيذ المستمر للإصلاحات الحكومية، واستقرار أسعار النفط الخام، وتحسين إنتاج النفط المحلي، وزيادة القدرة التكريرية بفضل مصفاة دانغوت وإعادة تأهيل مصفاتي بورت هاركورت وواري، مما سيعزز النشاط الاقتصادي بشكل كبير، كما سيلعب استقرار سعر الصرف دورًا حاسمًا في الحفاظ على هذا المسار الإيجابي ".

وبحسب بيانات البنك المركزى، قال كاردوسو أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم المحلي في عام 2025 مع بدء تأثير الإصلاحات الاقتصادية. ولتحقيق أهدافنا العامة، يتطلب الأمر تعاونًا فعالًا بين السلطات النقدية والمالية إلى جانب مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أيضا أنه من المتوقع أن يستمر الفائض في الحساب الجاري في عام 2025 بفضل الأداء القوي للصادرات واستمرار تحويلات المغتربين. 

ومن المتوقع أن تستفيد أسعار النفط الخام من تخفيضات الإنتاج التي يقرها أوبك والتوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، بينما سيعزز الإنتاج المحلي المتزايد من النفط والغاز، المدعوم بالعمليات الكاملة للمصافي الرئيسية، هذا الفائض.

من جهة أخرى، أوصت مجموعة قمة الاقتصاد النيجيري، وهى منظمة غير ربحية متخصصة فى الابحاث الاقتصادية، باتخاذ تدابير تساعد البلاد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في عام 2025 ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 5ر5 في المائة.

ودعا البنك الدولي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الإصلاحات الاقتصادية الجارية، الحكومة الفيدرالية فى نيجيريا فى وقت سابق إلى زيادة عدد المستفيدين من برامجها للتدخل الاجتماعي لتخفيف تأثير الإصلاحات على الفقراء والفئات الضعيفة في نيجيريا.