طالبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بمزيد من المرونة في قرار الحكومة بشأن فرض رسوم علي التليفونات المحمولة الواردة من الخارج.

 وتضمنت توصيات لجنة الاتصالات خلال اجتماعها اليوم، أن يكون الإعفاء لعدد 2 محمول معفي من الرسوم للمصريين العاملين بالخارج.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ضرورة أن يكون الإعفاء سنويا وليس لمرة واحدة في العمر.

كما أوصت لجنة الاتصالات بإقرار حوافز إضافية للمصريين في الخارج، تأكيدا من الدولة المصرية على تقدير دورهم الوطني الكبير، مع رفع حد الإعفاء من الهدايا من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وأكد رئيس اتصالات النواب، أن هناك تفاؤل من باستجابة الحكومه لهذة التوصيات، تأكيدا على توضيح الصورة الحقيقية، التي تهدف إليها الدوله في تنظيم الهواتف المحمولة مع الوضع فى الاعتبار توفير كافة السبل لراحة المواطنين، ومزيد من الحرية على ما يجلبونه من الخارج للاستخدام الشخصي.

من جهته أكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم رصد 18 مليون تليفون محمول مهرب سنويا مما يهدد الصناعة الوطنية، قائلا: في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، فقد تم إعداد حوكمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات  ومصلحة الجمارك.

وقال الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك، ب
أنه منذ تطبيق القرار لن نتلقى أي مشكله واحدة، في ظل تفهم العائدين من الخارج للإجراءات الحكومية، وخاصة أنه يسمح للعاملين في الخارج بجلب تليفون معفي من الجمارك.