تنظر محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ، دعوى قضائية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لحل نزاع بشأن حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت" وهي قضية قد تعقد "إعادة ضبط" العلاقات التي تخطط لها بريطانيا مع الاتحاد.

وذكر موقع "زون بورس" الإخباري أن لجنة من ثلاثة قضاة من (فرنسا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا) في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ستستمع إلى حجج من الجانبين بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام ، بشأن ما إذا كان الحظر البريطاني على صيد سمك "ثعبان البحر" الرملي في مياه بحر الشمال ينتهك اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.. مشيرا إلى استمرار الدعوى حتى أواخر أبريل لإصدار حكم نهائي.

ومن الناحية المالية، فإن القضية لاتحمل قيمة كبيرة.. حيث تقدر بريطانيا خسارة الإيرادات للسفن غير البريطانية بنحو 45 مليون جنيه إسترليني (56.3 مليون دولار) في أسوأ السيناريوهات.. إلا أنه من الناحية السياسية قد يكون الأمر محرجا.

ويمكن للمحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء أن تؤيد الحظر أو تحكم بأنه ينتهك اتفاقية التجارة والتعاون، مما يسمح للاتحاد الأوروبي بالرد إذا لم يتم رفعه.

من شأن ذلك أن يزعج دعاة حماية البيئة وأنصار الخروج البريطاني، الذين قد يضغطون على حكومة حزب العمال البريطانية لعدم الاستسلام، وهو الموقف الذي من شأنه أن يعوق الآمال في تحسين العلاقات مع التكتل.

ومن المقرر أن ينضم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في لقاء الاثنين المقبل لمناقشة علاقات دفاعية أوثق لمواجهة روسيا والرد على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أعضاء الناتو زيادة الإنفاق العسكري.

من جانبها، أعلنت الدنمارك عن زيادة قدرها 2 مليار دولار في الإنفاق الدفاعي لزيادة وجودها العسكري في القطب الشمالي.

ومن المتوقع أيضًا أن تتطرق بريطانيا لمجالات أخرى في الأشهر المقبلة، مثل اتفاقية بيطرية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها تسهيل التجارة الزراعية والغذائية. 

وتؤكد لندن أن حظر الصيد ضروري، مما يعكس المشورة العلمية بشأن مرونة هذا النوع من الأسماك والدور الذي تلعبه في السلسلة الغذائية للحيوانات المفترسة والأسماك الأكبر حجمًا والثدييات البحرية والطيور البحرية مثل طيورالبفن "ماكرو".

ولا تصطاد السفن البريطانية هذا النوع من الأسماك، ولكن الأساطيل الدنماركية تصطاده وتستخدمه كعلف للحيوانات ومصدر للنفط.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن الحظر تمييزي وغير متناسب ولا يستند إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة، وأن حظر صيد الأسماك يشكل قيودًا غير مبررة على وصول سفن الاتحاد الأوروبي إلى المياه البريطانية بموجب اتفاقية المصائد السمكية.