انعقد منتدى الأعمال العربي-الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة واسعة من المسؤولين والشخصيات الاقتصادية البارزة من الجانبين العربي والإيطالي، وشكّل المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات متعددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا الطرفين.

وخلال كلمته في المنتدى، صرّح الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، بأن حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية تجاوز 50 مليار يورو في عام 2023، بزيادة بلغت 12% مقارنة بالعام السابق. 

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمكن استثمارها لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصة مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1% في عام 2025، مما يجعل الوقت مناسبًا لتعزيز الشراكات الاقتصادية.

وأشار الدكتور حنفي إلى أهمية المنتدى باعتباره أداة فعالة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتحقيق رؤية مشتركة، موضحًا أن التعاون يمكن أن يشمل مجالات حيوية مثل التمويل المستدام والبنية التحتية والتحول الرقمي. 

ولفت إلى أن الابتكارات الإيطالية، خاصة في تقنيات البناء الأخضر والزراعة الذكية، يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في مواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي، مثل ندرة المياه وتغير المناخ.

من جانبه، أكد سمير ماجول، رئيس اتحاد الغرف العربية، أن التحديات الراهنة، مثل التغير المناخي والتحول الرقمي، تمثل أيضًا فرصًا للتعاون وتطوير العلاقات بين العالم العربي وإيطاليا. 

وأوضح أن هذا التعاون يجب أن يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستدامة من خلال تقنيات الطاقة والزراعة المتجددة، ودعم التحول التكنولوجي بفضل الخبرات الإيطالية المتقدمة، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال تعزيز التعليم وتطوير المهارات لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

في إطار فعاليات المنتدى، التقى الدكتور خالد حنفي مدير الصندوق السيادي الإيطالي بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة، بيترو باولو رامبينو. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي عبر مشاريع مشتركة في التكنولوجيا والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية وتجمعات إنتاجية في الدول العربية.

وأكد الدكتور حنفي أن هذه المبادرات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزز دور الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين في دعم الابتكار وتحقيق التنمية الشاملة. 

كما شدد على أن الاتحاد يسعى دائمًا لدعم التكامل الاقتصادي العربي-الإيطالي، معتبراً أن إيطاليا تبقى شريكًا استراتيجيًا مهمًا لتحقيق الازدهار المشترك.