البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي يتعهدان بتخصيص 40 مليار دولار لتقليص فجوة الوصول للكهرباء بإفريقيا
أعلن البنك الدولى ومجموعة بنك التنمية الافريقى عن التزامهما بتخصيص 40 مليار دولار لتقليص فجوة الوصول إلى الكهرباء في إفريقيا إلى النصف بحلول عام 2030 .
ويساهم بنك التنمية الإفريقي بـ 18.2 مليار دولار، بينما سيقدم البنك الدولي 22 مليار دولار نحو مبادرة "مهمة 300"، وهي خطة قارية تهدف إلى توصيل الكهرباء لـ 300 مليون شخص خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولى أجاى بانجا خلال فاعليات قمة الطاقة الإفريقية تحت عنوان "مهمة 300"، التى استأنفت أعمالها اليوم /الثلاثاء/ على مستوى قادة الدول الافريقية، "الفكرة من تخصيص هذا القدر من التمويل هي تمكين الحكومات وضمان تنفيذ الإصلاحات السياسية. سنوفر الأموال للحكومات لإتاحة المجال المالي وضمان أن هذه الإصلاحات تتحقق."".
وأضاف بانجا: "الفكرة مشابهة للعمل مع صندوق النقد الدولي لتمكين الدول من الوصول إلى دولارات صندوق المرونة والاستدامة، مما يتيح لهذه الدول خلق مساحة مالية أكبر."
ومن جهته، قال رئيس بنك التنمية الإفريقي الدكتور أكينومي أديسينا، للجمهور الذي ضم عدة رؤساء أفارقة ووزراء طاقة وشركاء تنمية دوليين وقادة من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات:"الأمر لا يتعلق بنا، بل بمن هم غير موجودين هنا. يجب أن نصغي ونفهم ونتأكد أن هذه القمة مدفوعة بالإجراءات... لا يمكننا العمل بأسلوب غير جاد... لا يمكننا أن نقبل وضعًا تظل فيه إفريقيا بدون كهرباء كافية."
وحاليًا، يعاني 600 مليون شخص في القارة من انعدام الوصول إلى الكهرباء، وهو ما يمثل أكثر من 80٪ من فجوة الوصول إلى الكهرباء عالميًا.
وسيخصص هذا التمويل لدعم الإصلاحات في نظام الطاقة لتحسين الوصول إلى الكهرباء في جميع أنحاء القارة، مع جهود موازية في مصادر الطاقة الخضراء.
ومن المتوقع أن تسفر القمة عن نتيجتين بارزتين: الاولى هى "إعلان دار السلام للطاقة"، الذى يتضمن التزامات وإجراءات عملية من الحكومات الافريقية لاصلاح قطاع الطاقة، والنتيجة الثانية الاعلان عن المجموعة الاول من ميثاقات الطاقة الوطنية، والتي ستعمل كخطط رئيسية تتضمن أهدافًا وجدولاً زمنيًا محددًا لكل دولة لتنفيذ الإصلاحات.
وفي المرحلة الأولى، ستقدم 12 دولة ميثاقات الطاقة الخاصة بها: تشاد، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، مدغشقر، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، وزامبيا. ومن المتوقع أن تطور دول إفريقية أخرى ميثاقاتها في مراحل لاحقة.