شهد اليوم الثلاثاء اختتام فعاليات الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وكبار المسؤولين.
وقدم الاجتماع أهم التوصيات الخاصة بالمؤتمر والبيان الختامي له، والذي جاء فيه: نحن رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، المجتمعون في القاهرة يومي 27 و28 يناير 2025، نؤكد دور الهيئات القضائية الإفريقية في ترسيخ الشرعية الدستورية، وضمان حماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ونلتزم بتعزيز التعاون القضائي المشترك لمواجهة التحديات الاستثنائية التي تواجه بلداننا.
أهمية التعاون القضائي لمواجهة التحديات المشتركة
ندرك أهمية تعزيز التعاون القضائي بين دول القارة الإفريقية، خاصة في ظل التغيرات الطارئة والتحديات الاستثنائية التي تتطلب آليات قانونية فعالة لحماية حقوق الإنسان، وصون العدالة، وضمان سيادة القانون.
كما نؤكد الدور المحوري لاجتماعات القاهرة رفيعة المستوى، التي تتيح للقضاة الأفارقة تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، والمساهمة في إيجاد حلول مشتركة للتحديات القانونية والدستورية التي تواجه دولنا.
إعلان المبادئ والتوصيات
1. ضرورة سن تشريعات وسياسات تضمن مواجهة فعالة للظروف الاستثنائية، مع توفير الحماية والمساعدة للمتضررين ومنع تعرض المواطنين للخطر.
2. التأكيد على دور السلطات الدستورية في التعامل مع الأزمات الطارئة، بما يحقق التوازن بين مواجهة التحديات وحماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
3. أهمية الاستفادة من التجارب القانونية المختلفة في التعامل مع الأزمات، والعمل على تطوير التدابير والسياسات الوطنية وفقًا للالتزامات الدولية.
4. تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية الإفريقية من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والاستفادة من التحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى العدالة.
5. ضرورة وضع معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة، بما يراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل دولة.
6. دور القضاء في الرقابة على القوانين واللوائح الخاصة بحالات الطوارئ، وضمان توافقها مع الدساتير الوطنية والمعايير الدولية.
7. أهمية استقلالية القضاء وسرعة الفصل في النزاعات القضائية، كركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحماية سيادة القانون.
8. أهمية إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية، ودعوة الهيئات القضائية إلى التعاون مع المركز والاستفادة من برامجه التدريبية.
شكر وتقدير لمصر على استضافة المؤتمر
نعرب عن شكرنا العميق لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز لهذا الاجتماع، ونعرب عن التزامنا بمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها، وتعزيز التعاون القضائي الإفريقي من خلال الاجتماعات المقبلة.