قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن الدولة عملت من خلال قانون الإجراءات الجنائية على ترسيخ حق المتهم في الصمت وعلانية إجراءات المحاكمة.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية متكاملة للمجني عليه والمبلغين والشهود.

ويراجع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مدى وفاء جميع الدول البالغ عددها نحو 193 دولة من الأعضاء فى الأمم المتحدة، بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجرى مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات.