طلب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يستوجب على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تديرها في المدينة في موعد أقصاه 30 يناير الحالي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" إنه يأسف لهذا القرار وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحبه نظرا لإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها".

وأشار إلى أنه فصّل هذا الأمر في خطابين لرئيس الوزراء الإسرائيلي في الرابع من أكتوبر والثامن والعشرين من أكتوبر 2024 وخطاب لرئيس الجمعية العامة في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وخطابين متطابقين لرئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة في التاسع من ديسمبر 2024 والثامن من يناير 2025.

وأكد "جوتيريش"، أن أي أعمال تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.

وقال إن هذا التأكيد لا يزال قائما بعد صفقة تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، والتي رحب وأشاد بها الأمين العام. 

وأضاف أن الأمم المتحدة، بما فيها الاونروا، تدعم تنفيذ الاتفاق عبر زيادة توصيل المساعدات الإنسانية لأعداد لا تحصى من الفلسطينيين الذين تستمر معاناتهم.

وقال "جوتيريش": "من الحتمي أن يوفر وقف إطلاق النار كل الفرص لتوصيل المساعدات بأنحاء غزة لنتمكن من مؤازرة الزيادة الكبيرة في الدعم الإنساني المنقذ للحياة وإعادة الإعمار في نهاية المطاف"، محذرا من أن تطبيق التشريع الذي اعتمده "الكنيست" الإسرائيلي في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، سيُحبط تحقيق تلك الأهداف.