أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الأممية لتمكين النساء والفتيات، ودعم الابتكار، وتعزيز العلوم والطب الشرعي والأدلة الجنائية، وإعلاء حقوق الإنسان والشباب والأطفال، فضلًا عن تنفيذ المبادرات والأنشطة الشاملة التي تستهدف احتياجات الأفراد.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي ألقتها مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثاني للجنة تسيير ومتابعة برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 - 2028). 

وقالت الدكتورة مها بخيت "إنه تم إطلاق برنامج إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 - 2028) بمقر الجامعة في 26 مارس 2023 خلال فعالية حفل التوقيع على النسخة النهائية منه بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا الدكتورة غادة والي". 

وأعربت عن شكرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهوده القيمة وحرصهم الكبير على التعاون مع قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة، والذي يمثل نقطة الاتصال الوحيدة بالبرنامج مع جامعة الدول العربية، والعمل كشريك دائم بكافة الأنشطة والبرامج والتي تبلورت في العديد من الاجتماعات المشتركة والندوات وورش العمل التي عقدت على مدار السنوات الماضية.

وقدمت شكرها للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف للعلوم الأمنية والمندوبيات الدائمة لدى الجامعة العربية المشمولة بالبرنامج، وكافة الإدارات المعنية بالأمانة العامة للجامعة، وذلك تقديرًا لما لمسناه منهم جميعًا في الحرص على متابعة تنفيذ كافة البرامج الفرعية الواردة بهذا البرنامج، وسرعة الاستجابة والرد على كافة المخاطبات وتقديم المرئيات والملاحظات المتعلقة بها.
وأضافت "نفتخر جميعًا بحجم التعاون الكبير القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث يعد أهم إنجاز لهذا التعاون المثمر على مدار 15 عامًا، هو البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية، وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بكافة مراحله منذ عام 2011 وحتى إطلاق المرحلة الثالثة منه (2023 - 2028)، حيث يضع هذا الإطار 6 محاور عمل أساسية وهامة لتوجيه البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المكتب الإقليمي على المستويين الإقليمي والوطني وتساهم في إحداث التغيير المنشود من خلال هذه الأنشطة والمبادرات التي تحقق التنمية المستدامة".

وتابعت "كما يتسع إطار العمل الجديد ليشمل عددًا من الشراكات مع الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، فضلًا عن وزارت العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة".

وذكرت الدكتورة مها بخيت أن الجامعة العربية ومنذ انتهاء أعمال الاجتماع الأول للجنة التسيير والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة يومي 29 و30 يناير 2024، عكفت على الفور للبدء في تنفيذ التوصيات التي صدرت عن هذا الاجتماع بالتعاون مع المجالس الوزارية المتخصصة في الجامعة ومع الإدارات المعنية بالجامعة والمندوبيات المعتمدة لدى الجامعة.

وأضافت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "إدارة الشؤون القانونية" قامت بتعميم التقرير والتوصيات الصادرة عنه على كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ووزارات العدل والصحة والتربية والتعليم والشباب والثقافة والشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل، بالإضافة إلى الهيئات المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد في الدول العربية المعنية بالبرنامج الإقليمي.

ونوهت بأن إدارة الشؤون القانونية قامت بتعميم التوصيات كذلك على كافة الإدارات المعنية بالأمانة العامة للجامعة وهي إدارات (التنمية والسياسات الاجتماعية - حقوق الإنسان - المرأة - الأسرة والطفولة - الشباب والرياضة - الصحة والمساعدات الإنسانية - التربية والتعليم والبحث العلمي - الثقافة وحوار الحضارات)؛ للعمل على إطلاق مشاورات بالمجالس الوزارية العربية المتخصصة لتنفيذ هذه التوصيات ضمن إطار هذا البرنامج. 

وأوضحت أنه تم عقد اجتماع تشاوري لتنفيذ المرحلة الثالثة من إطار العمل الإقليمي للدول للعربية (2023 - 2028) بمقر الأمانة العامة للجامعة بحضور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والإدارات المعنية بالأمانة العامة للجامعة بتاريخ 19 فبراير 2024، والذي تم خلاله التأكيد على أهمية حصر نقاط الاتصال بالبرنامج على المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وإدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية؛ منعًا للإرباك والتداخل في الأعمال بين مختلف الجهات المعنية في البرنامج.

وتابعت أنه تم أيضًا خلال الاجتماع التأكيد على عقد اجتماعات دورية يتم من خلالها طرح ما يمكن تنفيذه من برامج وتقييم واستعراض ما تم إنجازه، ومعالجة أوجه القصور في تنفيذ البرنامج، ووضع رؤية متكاملة للتحضير لاجتماعات لجنة التسيير والمتابعة بالبرنامج الإقليمي، مع التركيز على أهمية الحضور المتبادل في الأنشطة التي تشرف عليها إحدى نقطتي الاتصال حتى وإن كانت هذه الأنشطة خارج البرنامج، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تمويل بعض الأنشطة المشتركة مع الجامعة العربية والتي لا تتوافر لها مخصصات مالية، فضلًا عن إمكانية تولي المكتب الإقليمي توفير الدعم الفني والتقني للدول العربية.

وقالت الدكتورة مها بخيث إنه تم عقد اجتماع تنسيقي بين كافة الإدارات المعنية بالأمانة العامة للجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في 1 مايو 2024.

وأضافت أنه تم أيضًا عقد اجتماع تنسيقي ثاني بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في 28 مايو 2024 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأوضحت أنه في إطار حرص الأمانة العامة للجامعة ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي، تم تنفيذ العديد من الفعاليات المشتركة منها: تنظيم المنتدى العربي الخاص بعنوان "تعزيز جهود مكافحة الفساد واقع وتحديات" على هامش الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في 6 مايو 2024 بالقاهرة وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وذكرت أنه تم عقد اجتماع الخبراء الإقليمي بشأن التحديات القانونية والتشغيلية أمام فعالية التحقيقات المالية الموازية يومي 13 و14 نوفمبر 2024 بالرياض، وبتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية "رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد" وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بالمملكة العربية السعودية.

وتابعت أنه تم عقد الاجتماع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز قدرة القطاع الخاص على منع الفساد وتعزيز النزاهة بعنوان "المضي قدمًا: تعزيز نزاهة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي استضافته ونظمته هيئة الرقابة الإدارية في مصر بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية خلال الفترة (14 - 16) يناير الحالي بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة.

ونوهت بأن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة كيفية تعزيز جهود النزاهة والشفافية وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والحوار بين القطاعين العام والخاص للتحسين من طرق مكافحة الفساد، كما تهدف الجلسات ومجموعات العمل إلى خلق حوار حول أهمية التصدي للفساد؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة مع التركيز على الحوافز والتحديات الرئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد ودور التعليم والمؤسسات المالية في تعزيز جهود مكافحة الفساد ودعمه في القطاع الخاص.

وأضافت الدكتورة مها بخيت أنه بمجال اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد والجرائم المالية، عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تطوير حقيبة تدريبية عن التحقيقات المالية الموازية في إطار تلقي المكتب مقترحًاً من الجامعة العربية ورغبة الدول الأعضاء لتطوير حقيبة تدريبية متخصصة لإجراءات التحقيق المالي الموازي في الجرائم المالية، حيث تتضمن برامج التدريب عدة موضوعات مثل: التعريف بجريمة غسل الأموال وأركانها، والأدوات المستخدمة في جريمة غسل الأموال والجهات المنوط بها التحري والتحقيق فيها والمعلومات وجمع الاستدلالات، ومفهوم التحقيقات المالية الموازية وأهميتها والتعاون الدولي ذات الصلة وبعض صور الجريمة المنظمة التي تتطلب تحقيق مالي موازي. 

واستطردت أنه في ذلك السياق، بدأت الجامعة العربية ومكتب (UNODC) بالشراكة مع الجهات الوطنية في مصر وتحديدًا هيئة الرقابة الإدارية وأكاديميتها الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، في تطوير الحقيبة التدريبية، وبانتهاء مرحلة الإعداد ستدعو الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى اجتماع الخبراء الإقليمي؛ لتنقيح المسودة وتطويرها بما يتوافق مع مرئيات الدول الأعضاء.

وقالت "إنه تنفيذًا للمشروع الإقليمي بشأن تعزيز قدرة الشباب على مواجهة الجريمة والعنف والمخدرات والتحديات ذات الصلة، شاركت الأمانة العامة للجامعة في ورشة عمل إقليمية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالقاهرة تهدف إلى تشكيل شبكة للشباب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب بمجال مكافحة الفساد (مبادرة غريس) خلال الفترة (15 - 19) أبريل 2024".

وأضافت "أنه بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة (قطاع الشؤون القانونية) و(UNODC) تم عقد اجتماع لفريق الخبراء بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية (تطبيقات قضائية للشريعة الإسلامية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر)، والذي عقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة (11 - 13) يونيو 2024".

وتابعت "أن قطاع الشؤون القانونية شارك في ورشة العمل الإقليمية المعنونة (تدريب المشرفات السيدات العاملات في المطارات الإفريقية)، وذلك في يوليو 2024 بالقاهرة، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأوضحت أن قطاع الشؤون القانونية شارك أيضًا في اجتماع فريق الخبراء حول السياسات والأولويات والرؤية التشريعية بشأن مكافحة تهريب المهاجرين خلال الفترة (13 - 19) يوليو 2024 بمدينة الغردقة، والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى مشاركة إدارة الشؤون القانونية في الجلسة الختامية المستأنفة للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية والتي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 9 أغسطس 2024، والتي تم فيها اعتماد الاتفاقية الدولية الشاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض إجرامية.

وأكدت أهمية هذه الاتفاقية، حيث تتضمن إجراءات وخارطة طريق، وسيعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع الجميع من أجل تنفيذها.