أكد وزير العمل محمد جبران، أن مصر حريصة على تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن وضع السياسات المبتكرة التي تُلبي احتياجات أسواق العمل، وتعزيز مشاركة الشباب في تحقيق التنمية، والاقتصاد العالمي، لمواجهة كافة التحديات التي تواجه السوق، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك، لمواجهة تلك التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعوة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وبحضور العديد من وزراء العمل وممثلي المنظمات العربية والدولية حول العالم.
وأشار وزير العمل - في بيان اليوم الأربعاء، الى جهود مصر في تطوير منظومة التدريب المهني، و تأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وكافة شركاء التنمية في الداخل والخارج
وتطرق الوزير إلى حزمة برامج الحماية الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وكذلك تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار في التشريعات ذات الصلة، خاصة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف التوازن في علاقات العمل، وإلى وجود بيئة عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية.
وأشار الوزير إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن حرص مصر علي التعاون والتنسيق مع كل عمل عربي ودولي مشترك يستهدف التنمية، وتوفير فرص عمل للشباب، واستشراف وظائف المستقبل، والتعامل مع أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
ونوة الوزير إلى أهمية هذا المؤتمر كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والخروج بتوصيات متعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير، وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل، ومناقشة الإنتاجية في الأسواق المختلفة، والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل، والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب، ليصبحوا مساهمين في الحراك الاقتصادي.