قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، يتعلق بأمرين، أولهما مصادر أموال الوكالة، التي قد تدخل عبر البنوك الإسرائيلية، وثانيهما محدودية حركة موظفيها ومؤسساتها، في المناطق التي تقبع تحت السيطرة الإسرائيلية، خاصة في الضفة الغربية والقدس.

وأضاف في تصريحات لبوابة دار الهلال: "بالتالي، لن يتبقى للوكالة حرية الحركة إلا تجاه معبر رفح والحدود المصرية الفلسطينية من ناحية قطاع غزة، في حين ستكون هناك محدودية لحركتها في الضفة الغربية والقدس".

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن من شأن ذلك أن يؤثر بشكل بالغ على الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة الأممية للاجئين الفلسطينيين، والذين يقدر عددهم بنحو ستة ملايين شخص، وبالتالي، ستكون الأمور صعبة عليهم.

وأوضح أنه مع القرار الأمريكي بتعليق تمويل "الأونروا"، سيتفاقم الوضع أكثر فيما يتعلق بقدرة الوكالة على تقديم الخدمات للفلسطينيين.

لا بديل لـ"الأونروا"

وشدد"الرقب"، على أنه لا يوجد بديل لـ"الأونروا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد بشكل عام أن تشطب الوكالة من الوجود، لأنها بمثابة عنون للجوء الفلسطيني، لذا فهي في جميع الأحوال لن تعمل على إيجاد وكالة مماثلة لها، وفي مقابل ذلك، فإنها قد توجد مؤسسات عادية لتقديم الخدمات للفلسطينيين 

وأشار إلى أن فلسطين طالبت منذ سنوات بأن تصبح ميزانية الوكالة تابعة للأمم المتحدة، لكن المقترح قوبل بالرفض من قبلها.

ولفت إلى أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على حظر وكالة أممية كـ"الأونروا" قد يفتح الباب أمامه لاتخاذ قرارت عديدة ضد مؤسسات دولية، مشددًا على أن هناك "خطأ" ترتكبه المؤسسة الدولية بصمتها على تلك القرارات، التي تعتبر تعدي عليها.

وأكد أن إسرائيل تحاول من وراء ذلك القرار إلغاء "حق العودة" الذي يتمتع به اللاجئين الفلسطينيين، وهي عمليًا لا تقبل به، كما لا تقبل بحق الفلسطينين في إقامة دولتهم.

وأوضح أن "الأونروا" بمثابة عنوان على حفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث إن لديها سجلات بعددهم وأماكن سكناهم، وبالتالي، الاحتلال يعتقد أنه من وراء إسقاط هذه المؤسسة الأممية، يسقط الحق الفلسطيني في العودة.

وأكد السياسي الفلسطيني، أن حق العودة غير مرتبط بمؤسسة بعينها، بل مرتبط بالفلسطينين أنفسهم، الذي يتمسك بهذا الحق عبر زوال الاحتلال وإقامة دولته.

 استهداف متكرر

وكشف "الرقب" أن استهداف إسرائيل لـ"الأونروا" لم يكن وليد لحظة الحرب على قطاع غزة، بل هي تعمل منذ سنوات على مضايقتها، وهي كذلك من شجعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى على قطع التمويل عنها.

وأشار إلى أن عجز المجتمع الدولي وعدم مقدرته على كبح جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني، فتح شهية الاحتلال على اتخاذ مثل هذه القرارات، التي تعتبر بمثابة تعدي عليه.

وبحلول اليوم الخميس، الموافق 30 يناير 2025، دخل القرار الإسرائيلي الذي صدر في نهاية أكتوبر الماضي بحظر عمل وكالة "الأونروا" حيز التنفيذ، منهيًا بذلك عمل المنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها في الداخل العبري.