أثار الحكم الصادر بحق الفنانة منى فاروق بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، جدلًا واسعًا حول العقوبات القانونية المتعلقة بالمساس بالقيم الأسرية في المجتمع المصري، خاصة في ظل انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يراه البعض مخالفًا للأخلاق العامة.

ويُحدد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، العقوبات المقررة على مثل هذه الجرائم، حيث تنص المادة 25 على أنه:

• يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر معلومات أو صورًا تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة."

كما تشدد المادة 26 العقوبة إذا ارتبط الفعل بمحتوى منافٍ للآداب العامة، حيث تنص على:

• "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للغير بهدف المساس باعتباره أو شرفه، أو لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة."

وتأتي هذه القوانين في إطار مواجهة انتشار المحتويات المخالفة على المنصات الرقمية، خاصة مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مصورة قد تؤثر على القيم المجتمعية. ويرى خبراء القانون أن هذه العقوبات تهدف إلى ضبط المحتوى المنشور إلكترونيًا، ومنع التجاوزات التي قد تسيء إلى الأخلاق العامة أو تحرض على أفعال تتنافى مع القيم الأسرية.

وفي حكم قضائي بارز، أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قرارًا بحبس الفنانة منى فاروق لمدة ثلاث سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتها بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وتعود تفاصيل القضية إلى ظهور منى فاروق في بث مباشر عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، حيث سردت وقائع شخصية واستخدمت ألفاظًا وعبارات غير لائقة، متطرقة إلى حادثة سابقة كانت متهمة فيها. هذا البث أثار استياءً واسعًا بين المشاهدين، وتم تداوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تأثير سلبي على قيم الأسرة المصرية.

في حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن ما قامت به المتهمة يمثل إساءة بالغة للقيم والأخلاق المجتمعية، واعتداءً واضحًا على الضوابط التي تحكم الأسرة المصرية. وأشارت المحكمة إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مثل هذه المحتويات يهدد استقرار المجتمع ويضعف وعي الشباب، مما يعرضهم لمخاطر حقيقية ويبعدهم عن أهدافهم البناءة.

وأضافت المحكمة أن حرية التعبير مكفولة لكل فرد، ولكن في حدود القانون والنقد البناء، وأن ما قامت به المتهمة يتجاوز هذه الحدود، ويُعد اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري. وشددت على أن احترام القيم والمبادئ ليس خيارًا، بل واجب على كل فرد في المجتمع، لضمان حماية الأسرة والمجتمع من محاولات الهدم والتشويه.