قال الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد دخول القرار الإسرائيلي بحظرها حيز التنفيذ باتت في أزمة حقيقية، لأنها ليست فقط عملية تنفيذية، حيث إن هناك موظفين دوليين يحتاجون إلى تأشيرات، كما يحتاجون إلى التنقل بين غزة والضفة الغربية والقدس، حيث مراكز العمل.

وإضافة إلى ذلك، يشير "مطاوع" في حديثه لـ"دار الهلال"، إلى أن هناك الحسابات البنكية والحاجة إلى الشراء وغيره من التفاصيل الكثيرة، ولذلك فبمجرد منعها من العمل وقطع التنسيق مع الإسرائيليين لن يكون لها فرصة في العمل في المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال.

وأكد أن قرار الحظر "سياسي"، بمعنى أن إسرائيل تريد أن تلغي وجود "الأونروا" وتمنع عملها كمؤسسة باسم "اللاجئين الفلسطينيين"، مشيرًا في السياق ذاته، إلى أن "تل أبيب" تتلاعب عبر القول أنها لن تمنع المساعدات، لأن هناك مؤسسات أممية أخرى، ولكن ليست باسم "الفلسطينيين"، بما يستهدف إلغاء المرجعية السياسية لوجود مؤسسة للاجئين الفلسطينيين تشهد على نكبة عام 1948، وما لحقها من أحداث.

ولفت المحلل السياسي الفلسطيني، إلى أنه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة لوحظ عمل مؤسسات أخرى إلى جانب "الأونروا" كبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وفي ظل ذلك هناك توجه وضغط إسرائيلي لتفريغ برامج "الأونروا" إلى المؤسسات المشابهة لها، بحيث أن يتم إلغاء وجود تلك سياسيًا.

وأشار إلى أن "إسرائيل" قامت بالتعاون مع الأمريكان خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى بإلغاء تمويل "الأونروا" بهدف هدمها، ولكن لم يستطيعوا استصدرا قرار من داخل "مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة يقضي بإلغاء وكالة اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي، هم يذهبون إلى حظر عملها داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأوضح أن ذلك يأتي في ظل استمرار قطع التمويل الأمريكي عن الوكالة، والذي كان يشكل نحو ثلث مواردها، مما يعني أن هناك توجه لإخضاع المؤسسة ومنع عملها في الأراضي الفلسطينية.

وفي شأن ما كانت إسرائيل تستهدف القضاء على حق العودة، قال مطاوع، إن "الأونروا" تأسست للاجئين الفلسطينيين، وليس للاجئين بشكل عام، ولذلك فإن الخلفية السياسية تؤكد رمزية عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورمزية سجل قواعد بيانات اللاجئين الفلسطينيين، وأبناؤهم وأحفاهم حتى اليوم، وهذا ما تستهدفه إسرائيل، بهدف إلغاء حق العودة.

وبحلول أمس الخميس، الموافق 30 يناير 2025، دخل القرار الإسرائيلي الذي صدر في نهاية أكتوبر الماضي بحظر عمل وكالة "الأونروا" حيز التنفيذ، منهيًا بذلك عمل المنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها في الداخل العبري.