أعلن محافظ البنك المركزي الفلبيني، إيلي ريمولونا، أن البنك يدرس خفض تكلفة الاقتراض بصورة أكبر خلال اجتماع الشهر المقبل.

وأضاف ريمولونا - في تصريحات للصحفيين اليوم، نقلتها شبكة تليفزيون "بلومبيرج" الاقتصادية - أن الخطوة مطروحة على طاولة النقاش، وذلك ردًا على سؤال بشأن مدى احتمالية خفض معدل الفائدة المستهدف للبنك المركزي الفلبيني خلال اجتماعه المقرر في الـ 13 من شهر فبراير المقبل، من نسبة 5.75 % الحالية.

وتأتي تصريحات ريمولونا بعد يوم من إعلان الحكومة أن النمو الاقتصادي لم يحقق الهدف للعام الثاني على التوالي.

وكانت إدارة رئيس البلاد، فرديناند ماركوس الابن، قد أخفقت في تحقيق هدفها للنمو للعام الثاني على التوالي في عام 2024، بعد أن أدت هجمة الأعاصير المدمرة إلى إضعاف الارتفاع المعتاد في الأنشطة الاقتصادية خلال موسم العطلات.

وأفادت هيئة الإحصاء الفلبينية أمس بأن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) - مجموع جميع المنتجات والخدمات التي تم إنشاؤها داخل الاقتصاد - توسع بمعدل متوسط ​​بلغ 5.6 % لعام 2024 بأكمله.

وفي حين بلغت وتيرة التوسع نسبة 5.5 % في عام 2023، ومع ذلك فإن القراءتين الأخيرتين كانت أقل من الهدف المنشود لإدارة ماركوس البالغ من 6 إلى 6.5%، حيث يمثل عام 2024 الثاني لناتج محلي إجمالي أقل من المستهدف.