بحث الاتحاد الأوروبي وباكستان، اليوم الجمعة، سبل تعزيز العلاقات المشتركة في شتى المجالات والمستجدات في قضايا حقوق الإنسان وجهود تعزيز سيادة القانون.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، والذي أشار إلى أن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان السفير أولوف سكوج قام بزيارة إلى باكستان استمرت أسبوعًا وهدفت إلى إشراك باكستان في القضايا الأكثر إلحاحًا في مجال حقوق الإنسان وحقوق العمال ومناقشة خطط البلاد لمعالجتها، بما في ذلك ما يتم في ضوء التقييم الجاري بموجب نظام "الأفضليات المعممة بلس".

وخلال زيارته، عقد سكوج اجتماعات مع وزراء الحكومة الفيدرالية والإقليمية والقيادة العسكرية وكبار المسئولين وهيئات الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين ومنظمات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام وقطاع الأعمال.. وأكد الممثل الخاص التزام الاتحاد الأوروبي بدعم باكستان في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وشجع الجهود الدؤوبة والمشاورات الهادفة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني النشط في باكستان، بحسب البيان.

وقال البيان إن "باكستان تظل شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في جنوب آسيا، وعلاقتنا تقوم على القيم المشتركة للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مسترشدة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية".. وقد رحب الاتحاد الأوروبي بحقيقة أن باكستان أصبحت أكبر مستفيد من نظام الأفضليات المعممة بلس، حيث زادت الشركات الباكستانية صادراتها إلى سوق الاتحاد الأوروبي بنسبة 108% منذ إطلاق نظام التجارة في عام 2014.

ونظام الافضليات المعمم أو (GSP)، هو نظام تفضيلي للتعريفات، ويقوم بتوفير تخفيض التعريفات الجمركية على منتجات عدة، ومفهوم (GSP) يختلف كثيرا عن مفهوم الدولة الأولى بالرعاية (MFN)... علما بأن وضع (MFN) يوفر معاملة متساوية في حال فرض تعريفة جمركية من قبل دولة ما، ولكن في حالة (GSP) يمكن فرضها من قبل دولة ما على دول عدة معتمدة على عوامل مثل ماذا كانت بلد متقدم أو بلد نام، وكلا القاعدتين تدخلان تحت اختصاص منظمة التجارة العالمية.

ويوفر مفهوم التعريفة الجمركية التفاضلية تخفيض التعريفات الجمركية للبلدان الأقل تقدما، بينما نظام الدولة الأولى بالرعاية فهو معني فقط بعدم التمييز بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.