النشاط الرئاسي في أسبوع.. رفض مقترح التهجير والتأكيد على الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية
تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، التأكيد على الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية، في إطار التعبير عن رفض موضوع تهجير الفلسطينيين، الذي أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشدد على أن حل تل القضية يبدأ من خلال مسار سياسى حقيقى، لإيجاد تسوية مستدامة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
متابعة وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية استعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
استقبال رئيس شركة كونسنتركس الأمريكية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، "كريستوفر كالدويل"، الرئيس التنفيذي لشركة "كونسنتركس" الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس مصر.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس قد أشاد بالتوسع الذي تشهده الشركة في مصر، موضحًا أن هذا التوسع يتماشى مع اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أن الدولة قد أطلقت عدداً من البرامج التدريبية والتأهيلية بهدف تعزيز وتطوير كفاءات الكوادر الرقمية، خصوصًا من الشباب، لإعدادهم للانخراط والعمل في الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن حرص الدولة على توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية للعمل في مصر، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية لصناعة التعهيد، وذلك في إطار استراتيجية "مصر الرقمية".
وأضاف الشناوي، أن اللقاء شهد استعراض خطط الشركة للتوسع في مصر، سواءً من خلال زيادة عدد العاملين في فروع الشركة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وخلق فرص عمل عديدة في هذا القطاع، أو من خلال إنشاء فروع جديدة للشركة في جميع المحافظات، مما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات، والعمل على جعل مصر مركزًا عالميًا للخدمات الرقمية، بالإضافة إلى توسيع حجم صادرات خدمات التعهيد، التي تقوم على قيام شركات أجنبية بفتح مراكز متخصصة لها في مصر وتوظف فيها متخصصين مصريين لتقديم خدمات رقمية لعملاء هذه الشركات خارج مصر.
استقبال رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشدداً على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وذكر المتحدث الرسمي أن المستشار بولس فهمي قد أعرب عن شكره لرعاية الرئيس للمؤتمر، مثمناً حرص المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.
استقبال الرئيس الكيني
والأربعاء الماضي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس الكيني "ويليام روتو"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين مصر وكينيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وفي كلمة ألقاها الرئيس عبد الفتاح، خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الكيني، أشار إلى أنه تم خلال الزيارة التأكيد على استمرار العمل، لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائى فى كافة المجالات، لا سيما الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، وموضوعات المياه، والثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
كما أتاحت، وفقًا لما ذكره الرئيس، عقد مباحثات ثنائية بناءة مع الرئيس "روتو"، تم خلالها التأكيد على استمرار العمل، لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائى فى كافة المجالات، لاسيما الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، وموضوعات المياه، والثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
التأكيد على الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية
وضمن كلمته، أكد الرئيس على حتمية التنفيذ الكامل، لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، الذى تم التوصل له بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنسانى الكامل للفلسطينيين فى غزة، لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى، وبدء مسار سياسى حقيقى، لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن هناك ثوابت للموقف المصرى التاريخى، بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن أبدًا، أن يتم الحياد أو التنازل، بأى شكل كان، عن تلك الثوابت.
وأضاف:"عندما أشير للثوابت فإننى أعنى بذلك الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف، والتى تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص شعبها وإقليمها".
وكشف أن حديثه ذلك يأتي في إطار الرد على ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين، موجهًا حديثه للشعب المصري بالقول:"بأنه لا يمكن أبدًا التساهل، أو السماح بالمساس بالأمن القومى المصرى".
وأكد عزمه العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف التوصل إلى السلام المنشود القائم على حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الرئيس "ترامب"، قادر على تحقيق ذلك الغرض، الذى طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم، فى منطقة الشرق الأوسط.
اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسباني
كذلك الأربعاء، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز"، حيث أكدا فيه على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بحسب الشناوي.
وذكر أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد رئيس الوزراء الاسبانى بالدور المصري الأساسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص رئيس الوزراء الإسباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تنفيذ الاتفاق، الذي يسهم في حقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.
ومن جانبه، أثنى الرئيس على الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية، مستعرضاً الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من أجل التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، ومؤكداً على الثوابت المصرية بشأن ضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، بما يمثل الضامن الأهم لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق أيضاً إلى الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا، حيث ناقش الجانبان السبل الكفيلة باستعادة الاستقرار الإقليمي وحماية الشعوب من الأزمات التي تعصف بالمنطقة.