يجتمع، اليوم، بالقاهرة وزراء خارجية دول عربية للتباحث في شأن الأوضاع الفلسطينية، لا سيما فيما يتصل بالحفاظ على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعوات تهجير أهالي القطاع المتكررة من قبل الإدارة الأمريكية.

الملفات الحاضرة

ومن المقرر أن يضم هذا الاجتماع وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية.

ومن المتوقع أن يبحث الوزراء المجتمعون تطورات الأوضاع في المنطقة، وخصوصًا جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، وضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتمكينها من أداء تكليفها الأممي.

كما من المتوقع، أن يتطرق الاجتماعات إلى الدعوات الأمريكية المتكررة لاستقبال مصر والأردن سكانًا من قطاع غزة، وهي الدعوات التي رفضتها الدولتان بشكل قاطع.

وإلى جانب رفض الدولتين هذا المقترح، رفضت جهات عدة، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع سيستبقه لقاء الدكتور بدر عبد العاطي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، كما سيعقد اجتماع في اليوم نفسه يضم كليهما مع  أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

دعوات التهجير

ويأتي الاجتماع مع دعوات شبه يومية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب فيها مصر والأردن باستقبال فلسطينيين من قطاع غزة، تحت ذريعة "عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من 15 شهرًا.

وفي المقابل، رد البلدان العربيان برفض المقترح الأمريكي لما فيه من ضياع حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة حقوقه، من قبل إسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال.

حيث أكدت مصر من جانبها على تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكد الأردن على أن رفضه للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام، مشددًا على أن "حل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين".

حظر "الأونروا"

والخميس الماضي، دخل القرار الإسرائيلي الذي صدر في نهاية أكتوبر الماضي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حيز التنفيذ، منهيًا بذلك عمل المنظمة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها في الداخل العبري.

ويُنظر إلى "الأونروا" على أنها بمثابة العمود الفقري للعمليات الإغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص، وبالتالي، فإن حظرها يعني مفاقمة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني إلى نحو غير مسبوق.

وأكدت الوكالة الأممية، أن الحظر الإسرائيلي لأنشطتها سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك، ولذلك، سيناقش الاجتماع العربي ضرورة دعم وكالة "الأونروا" وتمكينها من أداء تكليفها الأممي.

استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

رغم دخول دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، منذ أكثر من 10 أيام، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية، حيث لا يتحقق ذلك إلا عبر تمام كافة مراحل الاتفاق الثلاث، ولذا سيناقش الاجتماع جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.