أعلنت الحكومة التوجولية أنها ستُخضِع 6 شركات مملوكة للدولة لمراجعة الحسابات، في عملية تشكل جزءًا من الإصلاحات التي تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه المراجعة في عام 2026، مؤكدة أن هذا يأتي في إطار حرصها على الشفافية في إدارة المؤسسات العامة في البلاد.

وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي نقلته صحيفة "توجو فيرست" الإلكترونية، اليوم /السبت/، أن من بين الشركات المعنية بهذا القرار في توجو شركة الفوسفات الجديدة، وميناء لومي المستقل، وشركة الكهرباء، وشركة المياه، واليانصيب الوطني، والاتحاد المصرفي في توجو، موضحًا أنها مبادرة لإعادة تنظيم المؤسسات العامة بهدف تحسين أدائها وتقليل المخاطر.

وأكد مسؤول كبير في وزارة المالية أن هذه المراجعة ستتم قريبا، مذكرا بأن مثل هذه المراجعات تتم "بشكل دوري"، ومردفًا أن هذا القرار يأتي في سياق خاص: "فقبل أيام قليلة، سلط تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الضوء على إخفاقات خطيرة في إدارة هذه الشركات ومساهمتها المنخفضة في الميزانية الوطنية للدولة".

فعلي سبيل المثال، لم تحقق شركة الفوسفات الجديدة أي دخل للدولة في عام 2022 بحسب التقرير. وفي هذا الصدد، تساءل ناثانيال أوليمبيو من جبهة "لا تلمسوا دستورنا" - وهو تحالف من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني - "أين ذهبت الأموال؟ " وتطالب هذه الجبهة بإجراء عملية مراجعة موثوقة في إطار زمني مناسب، فضلا عن مشاركة المواطنين في العملية.