أكد المشاركون في أعمال الندوة الخاصة بإطلاق النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب "فن المرافعة"، أن المرافعات الشفوية أمام المحاكم على تنوعها واختلاف درجات التقاضي، ليست إجراء شكليًا أو من قبيل المبارزات اللغوية، وإنما تمثل أحد الأدوات الأساسية التي تساهم في تكون قناعة القاضي، فضلا عن كونها السبيل لفهم الخصوم والعامة لوقائع الدعاوى المنظورة بما يحقق وظيفة القضاء والقانون في تحقيق العدالة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها النيابة العامة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك للإعلان عن إطلاق الكتاب المتضمن للقواعد والأسس الخاصة بالمرافعات الشفوية أمام المحاكم، وأدارها الدكتور خالد سري صيام الأستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وشارك في أعمالها المستشار عمرو فاروق النائب العام المساعد مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار علي الهواري رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة جنايات القاهرة، وبهاء الدين أبو شقة المحامي ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور الهادي أبو حمرة أستاذ القانون الجنائي بجامعة طرابلس في ليبيا، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة والقضاة وأساتذة الجامعات ووفد من النيابة العامة الليبية.
وقال الدكتور خالد سري صيام إن النيابة العامة في مصر تجمعها علاقات تعاون مع النيابة العامة الليبية لا سيما في مجالات تبادل الخبرات، وذلك في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن المرافعات الشفوية أمام المحاكم، جزء أساسي من منظومة العدالة الجنائية، ولها دورها في تعريف المجتمع بالجريمة المنظورة أمام القضاء، وبيان أسبابها وكيفية التعامل معها، لافتا إلى أن المرافعات الشفوية في هذا الصدد هي امتداد لعلانية جلسات المحاكم.
من جانبه، ثمّن المستشار عمرو فاروق أوجه التعاون بين النيابة العامة ونظيرتها الليبية، ومشاركة الوفد الليبي في ندوة إطلاق الإصدار الأول من كتاب فن المرافعة، مشيرًا إلى أن الكتاب جرى إعداده ليكون مرجعًا لأعضاء النيابة العامة، بحيث يقفون من خلاله على الملامح الأساسية لفن المرافعات.
ولفت إلى أن التطور في المرافعات جاء نتيجة لتضافر الجهود بين مختلف النيابات، بحيث يخرج هذا المؤلف متضمنًا أهم الإجراءات وعوامل تدقيق المرافعات على النحو الذي يليق بمكانة النيابة العامة، لا سيما وأن المرافعات تمثل فنا قانونيًا بالغ الأهمية، يستهدف التأثير والإقناع، وهو الأمر الذي يصبح معه الكتاب بمثابة مرجع أساسي لكل طالب علم، ويشكل خطوة جادة في سبيل الارتقاء بمرافعات النيابة العامة.
بدوره، أكد المستشار علي الهواري، أن المرافعة أمام المحاكم هي فن يستوجب الاستعداد الجيد من أجله، مشيرًا إلى أن من بين أوجه الاستعداد الإيمان العميق بحقيقة الوقائع محل المرافعة، والدراسة الدقيقة المتأنية للوقوف على وقائع الدعوى، والاستعداد لما سوف يبديه الخصوم، فضلا عن الاستعانة بالمراجع الأدبية والبلاغية ومرافعات الأقطاب السابقين.
وأشار إلى أن من بين موجبات حسن العرض خلال المرافعات، أن يكون تسلسل العرض مناسبًا، وأن يتم عرض الوقائع دونما إطناب زائد، والالتزام بالبيان الواضح لانطباق حكم القانون على الأدلة، مشددًا على أن المرافعة تُلقى باللغة العربية الفصحى، غير أنه لا يوجد ما يمنع استخدام بعض العبارات الدارجة والعامية التي وردت على ألسنة المتهمين أو الشهود في مجال إثبات عناصر الجريمة.
وشدد المستشار علي الهواري على أنه من بين الأمور المحظورة في المرافعات أمام المحاكم، التعرض لشخوص الخصوم، بحيث يقتصر الأمر على أفعالهم وجرائمهم، بالإضافة إلى استخدام أسلوب التشويق والأداء البصري والصوتي الرصين، وعبارات البلاغة التي تساهم في إلقاء المزيد من الضوء والتوضيح وجذب الانتباه.
من جهته، قال بهاء الدين أبو شقة، إن الإلمام الجيد بعلوم اللغة والآداب والمنطق، يمثل جزءًا أساسيًا من موجبات المرافعة أمام المحاكم، مشيرًا إلى أن الموروث الثقافي والحضاري يمثل معينا أساسيًا في الإعداد الجيد للمرافعات أمام المحاكم.
وأشار إلى أن المرافعات أمام المحاكم تقتضي بالضرورة البحث والتدقيق والتمحيص، والانفتاح قدر المستطاع على العلوم والدراسة المستفيضة للقانون ووقائع الدعاوى.
من ناحيته، أكد الدكتور الهادي أبو حمرة أستاذ القانون الجنائي بجامعة طرابلس، وجود علاقة وثيقة بين الآداب والقانون، موضحًا أن الاطلاع على الأعمال الأدبية من نثر وشعر وقصص، يسمح بتوظيف اللغة في المرافعات أمام المحاكم، ويساعد على استعمال الكلمات وتركيب الجمل والعبارات.
وقال إن الأعمال الأدبية وإن كانت تستفيد من الوقائع الجنائية والمنازعات القضائية عمومًا، غير أنها في ذات الوقت تمثل نافذة مهمة للقضاء والمشرعين والمحامين، كونها تسلط الضوء على الاختلالات المجتمعية، مشددًا على أن الأعمال الأدبية ساهمت بقوة في "أنسنة" القوانين وجعلها أكثر ارتباطًا بالقيم الإنسانية.
وأضاف الدكتور الهادي أبو حمرة أن الاطلاع الواسع على الآداب والعلوم، يساهم في فهم الطبيعة الإنسانية وتطوير العمل القانوني والارتقاء بالأسلوب القضائي اللغوي، باعتبار أن الأسلوب القضائي المهني الصارم لا يحقق وحده الإقناع لدى العامة، وأن فهم الخصوم في الدعاوى والعامة يتحقق عبر الاستعانة بالأسلوب الأدبي في المرافعات بما يحقق وظيفة القانون.
وتابع أن استخدام الأسلوب الأدبي في المرافعات والعمل القضائي، لا يعني التوسع فيه وطغيانه على نحو يمثل خروجًا عن الإطار القانوني، وإنما يكون اللجوء إليه في حدود الوظيفة القضائية.