عقدت محكمة جنح الشيخ زايد، السبا، ثاني جلسات محاكمة المخرج محمد سامي في اتهامه بالاعتداء على مدير مركز صيانة سيارات، كما نظرت المحكمة دعوى اتهام الأخير بسب وإتلاف سيارة المخرج.

واستمعت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، على مدار 45 دقيقة، إلى مرافعات دفاع الطرفين في القضية، حيث يُنظر إلى كل من المخرج ومدير المركز باعتبارهما مجني عليه ومتهم في الوقت نفسه. طالب المحامي شعبان سعيد، دفاع المخرج محمد سامي، ببراءة موكله، مشيرًا إلى وجود تناقض بين الأدلة الفنية وأقوال المجني عليه، فضلًا عن خلو المقاطع المرئية التي قدمتها النيابة من أي اعتداء من قِبل سامي على مدير مركز الصيانة.

وأوضح سعيد أن المجني عليه ادعى أن محمد سامي اعتدى عليه بالضرب، قائلًا: "ضربني بالبونية أسفل عيني اليمنى"، وقدم تقريرًا طبيًا يُفيد بوجود كدمة في نفس الموضع. إلا أن معاينة النيابة أظهرت وجود احمرار طفيف فقط، دون أي كدمة واضحة، وهو ما سجّله محقق النيابة في التحقيقات.

وأضاف الدفاع أن مدير مركز الصيانة تأخر في الإبلاغ عن الواقعة حتى الخامسة فجرًا، بعد حوالي خمس ساعات من المشادة مع محمد سامي، ما يثير الشكوك حول حقيقة تعرضه للاعتداء.

كما أشار إلى أن التقرير الطبي الذي استند إليه المجني عليه أُصدر صباح اليوم التالي، ورغم ذلك، لم تجد النيابة أي أثر للكدمة المزعومة، وإنما رصدت فقط احمرارًا طفيفًا، مما يشكك في صحة ادعاءاته أو احتمال تلفيقه الاتهام لموكله.

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة ١٥ فبراير الجاري.