وكالات:

أكدت دولة الإمارات، العناية الفائقة التى توليها لشريحة ذوى الإعاقة من خلال وضع سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز التمكين المجتمعى وسن القوانين واتخاذ الإجراءات التى تساعد على القضاء على جميع أشكال التمييز.
وشددت الإمارات على الأهمية البالغة التى تكتسبها المادة 5 من اتفاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوى الإعاقة، نظرًا للالتزامات التى بموجبها تتعهد الدول بتوفير الحماية المناسبة التى تمكن الأشخاص ذوى الإعاقة من الخروج من الإقصاء والتهميش وتفسح لهم المجال للتمتع بحياة اجتماعية عادية.
جاء ذلك فى كلمة الدولة أمام الدورة الـ25 لمجلس حقوق الإنسان، فى إطار المناقشة التفاعلية السنوية بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى ألقاها سعيد أحمد الجروان من البعثة الدائمة لدولة الإمارات فى جنيف.
ورحب الجروان بالخبراء المشاركين فى هذه المناقشة السنوية التى تتناول تنفيذ المادة 5 من اتفاقية حقوق الإنسان للأشخاص ذوى الإعاقة، لا سيما مسألة المساواة وعدم التمييز وما وضعته هذه المادة من سياسات وممارسات لضمان حماية الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأكد أن مفهوم الحماية الوارد فى المادة الخامسة يمتد إلى نطاق أبعد وأوسع يتجاوز مجرد الإقرار بالمساواة بين الجميع دون تمييز، إذ تبرز التطورات الأخيرة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ضرورة التركيز على الحماية من منظور قانونى فى معناه المعيارى والإلزامى بدل التركيز على مقاربة قوامها العمل الطبى أو الخيرى أو غيره من أعمال الرعاية الأخرى مهما كانت طبيعتها.
ونوه إلى العناية الفائقة التى توليها دولة الإمارات لشريحة ذوى الإعاقة والتى تتمثل فى وضع سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز التمكين المجتمعى من خلال سن القوانين واتخاذ الإجراءات التى تساعد على القضاء على جميع أشكال التمييز، من بينها على سبيل المثال القانون الاتحادى رقم 29 لسنة 2006، والقانون الاتحادى رقم 3 لسنة 2016، اللذين يؤكدان على حظر التمييز وتحقيق المساواة بين المعاقين، وغيرهم من الناس من خلال توفير خدمات التأهيل والتدريب المهنى والتعليم والخدمات الصحية وعلى حق المعاقين فى العمل، والمشاركة فى البرامج الرياضية والثقافية بالإضافة إلى توفير البنية التحتية والبيئة والتسهيلات والمواصلات اللازمة للمعاقين.
وأثنى على عمل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لما تقوم به من جهود لرصد تنفيذ الاتفاقية، وترسيخ الاعتراف بالإعاقة على أنها قضية حقوق تكفل للأشخاص ذوى الإعاقة الحماية المتساوية والفعالة من التمييز على أى أساس.