شهدت أسعار الأرز انخفاضًا طفيفًا فى الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية يقترب من 700 جنيه لطن الشعير، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات التى شهدها يناير الحالى، والتى وصلت إلى 40 فى المائة، ويأتى ذلك بفضل حالة الهدوء فى الطلب بعد انتهاء أغلب المؤسسات الخيرية من شراء كميات كبيرة من الأرز لتجهيز شنط رمضان.

مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أوضح أن «أسعار الأرز شهدت زيادة كبيرة الفترة الماضية، حيث تراوح سعر الطن الشعير بين 13 إلى 14 ألف جنيه، ثم صعد حاليا ليتراوح بين 18 و19 ألف جنيه، بما يقترب من 40 فى المائة وهى زيادة منطقية».

«الوليلي» أرجع الزيادة لعدة أسباب أهمها أن «محصول الأرز يبدأ حصاده منذ نهاية أغسطس وحتى منتصف أكتوبر، وبعد الحصاد يُوضع فى المخازن لبيعه على مدار العام خاصة أننا نحصد 6 ملايين طن شعيرا، أيضا الأرز الشعير رطوبته مرتفعة وبعد تخزينه فترة يفقد جزءًا من وزنه، فالطن الواحد يفقد 120 كيلو جراما، وهنا توجد تكلفة إضافية وهى التخزين، أيضا مكسب التاجر يجب ألا يقل عن 25 فى المائة وهى قيمة فائدة شهادات البنوك، كذلك زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان لتخزين احتياجات شنط شهر رمضان واحتياجات موائد الرحمن، فمن المعروف أن استهلاك شهر رمضان يقترب من استهلاك ثلاثة أشهر عادية، وبالتالى من المتوقع أن ينخفض سعر الأرز من جديد عقب عيد الأضحى حتى بداية الموسم الجديد».

وشدّد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على أهمية تدخل الحكومة فى ضبط أسواق الأرز، ليس من خلال الاستيراد من الهند أو غيرها من الدول، ولكن بالدخول كمشترٍ خلال موسم الحصاد، فعليها شراء مليون طن شعير للتدخل أوقات الموسم مثل شهر رمضان، فلديها مخازن الشركة القابضة، ويمكنها طرح الأرز فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفّضة لضمان المنافسة ومنع الاستغلال وضبط الأسعار، على حد قوله.

من جهته، أوضح خالد عابد، تاجر أرز أبيض، أن «الأسعار ارتفعت خلال الشهر الماضى بمعدلات كبيرة مع زيادة الطلب، لكنها اتجهت نحو انخفاض محدود ومفاجئ الأسبوع الجارى، حيث يصل سعر طن الشعير عريض الحبة إلى 17 ألفا و500 جنيه بدلا من 18 ألفا و200 جنيه، أما الرفيع فهو بـ16 ألفا و300 جنيه بدلا من 17 ألفا و200 جنيه، بينما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض السايب بين 25 ألفا إلى 25 ألفا و500 جنيه لرفيع الحبة وبين 28 ألفاً إلى 30 ألف جنيه لعريض الحبة، أما أسعار المعبأ فتكون وفقا لنسبة الكسر والتغليف واسم الشركة».