في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلن جهاز تنمية المشروعات عن ضخ تمويلات تتجاوز 500 مليون جنيه خلال شهر يناير، بهدف تمكين الشباب ورواد الأعمال من تطوير مشروعاتهم والمساهمة في زيادة الناتج القومي وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن هذه التمويلات تأتي بالتعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية، مشيرًا إلى توقيع عقد بقيمة 300 مليون جنيه مع بنك مصر ضمن مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)".

ويستهدف هذا المشروع تمويل حوالي 3,000 مشروع متناهي الصغر، حيث يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد. كما خصص الجهاز 40% من هذه التمويلات للمشروعات الصناعية والتصنيع الزراعي، إلى جانب دعم المشروعات غير الرسمية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

كما وقع الجهاز عقدًا جديدًا مع شركة إرادة بقيمة 60 مليون جنيه، بهدف تمويل 1,700 مشروع متناهي الصغر، حيث يصل الحد الأقصى للتمويل إلى 242 ألف جنيه للمشروع الواحد، مع التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وفي إطار دعم الشركات الناشئة، أعلن الجهاز عن مساهمته بمبلغ 2 مليون دولار في صندوق P1 Ventures، لدعم الشركات الناشئة المصرية القادرة على المنافسة عالميًا، خصوصًا في الأسواق الأفريقية.

وأكد رحمي أن هذا التعاون يأتي ضمن البرنامج الاستثماري للجهاز، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد التنافسي في مصر وفق رؤية 2030.

كما وقع الجهاز مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي (CIB)، بهدف توسيع نطاق الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات، وتسهيل حصولهم على التمويلات اللازمة عبر وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز. وتشمل هذه الخدمات تقديم دراسات جدوى استرشادية، ودعم تسويق المنتجات عبر المعارض والمناقصات الحكومية.

وأكد رحمي أن الجهاز يواصل تقديم التمويلات المباشرة للمشروعات الصغيرة، حيث تم ضخ 48 مليون جنيه خلال شهر يناير من خلال فروعه المنتشرة في جميع المحافظات.