وقع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مع إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العدالة والقانون، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القانونية المختلفة.

أهداف مذكرة التفاهم

وتهدف المذكرة لتبادل الخبرات القانونية والتدريب المشترك للكوادر القانونية، وإعداد وتنفيذ برامج دعم وبناء القدرات للممارسين القانونيين في الجهات الحكومية، بجانب تنظيم المؤتمرات والملتقيات القانونية المشتركة، وتبادل القوانين والتشريعات والمطبوعات والبحوث القانونية، والتعاون في إعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وأيضًا التواجد المشترك في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقانون.

 تشكيل لجنة فنية مشتركة

اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى إعداد البرامج التنفيذية والآليات اللازمة لتفعيل مذكرة التفاهم، ومتابعة التنفيذ وتذليل أي صعوبات قد تواجه التعاون، بالإضافة إلى اقتراح مبادرات جديدة لتعزيز الروابط القانونية بين البلدين.

يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات المصرية القطرية، وفتح آفاق جديدة للتكامل القانوني بين البلدين في مختلف المحافل والمجالات.