أكد المهندس أسامة الشاهد أن هذه الاجتماعات تعد خطوة محورية نحو ترسيخ شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وأوضح أن وجود لجان استشارية متخصصة، تضم خبراء في المجالات الاقتصادية والسياسية، يضمن تبادل الرؤى والأفكار حول التحديات التي تواجه المستثمرين، كما يساعد على تبني حلول عملية تسهم في إزالة العقبات التي تعيق نمو القطاع الخاص.

وأضاف الشاهد أن توجه الدولة نحو الاستماع إلى آراء الخبراء يعكس التزامها بتطبيق سياسات مرنة وفعالة تتماشى مع التطورات العالمية، مما يعزز من قدرة السوق المصري على المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 كما شدد على أهمية استمرار هذا النهج لضمان تحقيق التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بتوفير آليات تنفيذية فعالة تضمن تطبيق التوصيات الصادرة عن هذه اللجان بما يحقق الاستفادة القصوى منها.

تعزيز الشفافية والتواصل بين الحكومة والمستثمرين

أوضح الشاهد أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال دائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات السوق الفعلية والتحديات التي يواجهها المستثمرون. كما أكد على أهمية تبادل المعلومات بين الحكومة وأعضاء اللجان للوصول إلى حلول مبتكرة قائمة على بيانات دقيقة حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في صياغة قرارات أكثر فاعلية وملاءمة للواقع الاقتصادي.

وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار يعزز من قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، حيث يعتمد نجاح أي خطة اقتصادية على مدى توافقها مع متطلبات السوق. كما لفت إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما يتماشى مع أولويات الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية

أكد الشاهد ثقته الكاملة في أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال هذه اللجان الاستشارية سيسفر عن أفكار وقرارات تدعم الاقتصاد المصري وتحقق مصلحة المواطن، الذي يعد المستفيد الأول من أي تحسن في بيئة الأعمال والاستثمار.

 كما شدد على أهمية أن تكون هذه اللقاءات مستمرة ومنتظمة، لضمان متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات التي يتم الاتفاق عليها، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ويضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.