قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي إن الوقاية من المخدرات يجب تنفيذها في إطار سياسات تنموية واجتماعية شاملة، مؤكدة أنه تم تعبئة متطوعين من أبناء المناطق المطورة وفقًا لمعايير محددة، وبناء قدراتهم على مهارات التواصل والإقناع، وتعزيز معارفهم بشأن رسائل الوقاية من المخدرات الموجهة للشباب والأسر.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التضامن رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الاثنين، فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة.

وأضافت الوزيرة "أن صندوق مكافحة الإدمان بدأ برنامج الوقاية من المخدرات بالمناطق المطورة في يوليو 2020 بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية في إطار اهتمامه بالارتقاء بالخصائص السكانية للأسر بهذه المناطق، وليكون الاستثمار في البشر جنبًا إلى جنب، مع التطوير الشامل والنموذجي للبنية التحتية لهذه المناطق وضمانًا لتحقيق استدامة هذه المجتمعات".

وأوضحت أن الصندوق حرص على أن يكون تصميم تدخلاته متكاملة وتتسق مع التدخلات التنموية المتكاملة مع مختلف الشركاء، حيث ارتكز برنامج "الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة" على منهجية عمل تستند إلى استثمار البنية التحتية المتميزة بهذه المناطق.

وتابعت "أن أنشطة البرنامج استهدفت مراكز الشباب والمدارس النموذجية وقصور الثقافة التي تم تطويرها، حيث كان للشباب المتطوع دورًا بارزًا في تنفيذ الزيارات المنزلية والأنشطة الوقائية الميدانية باعتبارهم كوادر طبيعية بالمناطق المطورة وينتمون لنسيج مجتمعاتها الطبيعي، بجانب تنفيذ تدخلات وقائية تعتمد على التقييم الدليلي ومعتمدة من الأمم المتحدة، حيث تم تنفيذ برنامجي (الأسر القوية - الحركة بركة)، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن البرنامج يرتكز على محاور استراتيجية تعزز هذه الرؤية، فهو يمثل نهجًا متكاملًا لمواجهة المخدرات ليس فقط كقضية صحية بل كعائق أمام مسيرة التنمية يؤثر على الاستقرار والسلم المجتمعي وتحقيق الإنتاجية الاقتصادية، بجانب تعزز المواجهة الشاملة لمشكلة المخدرات من خلال الوقاية، والعلاج، وإعادة الدمج المجتمعي، من بناء بيئة آمنة ومستدامة داخل المجتمعات.

وقالت "إنه تم إجراء الزيارات المنزلية لما يقرب من 45 ألف أسرة بالمناطق المطورة والأحياء المجاورة لها وبمعدل يصل لخمس زيارات للأسرة الواحدة، كما تم تنفيذ برامج الوقاية داخل 41 مدرسة بالمناطق المطورة بشكل مستدام".

وأضافت "أنه تم أيضًا تنفيذ دليل المهارات الحياتية والوقاية من المخدرات باستهداف 7500 طفل، بجانب تنفيذ ما يقرب من 170 فعالية رياضية وفنية تحمل رسائل التوعية بأساليب غير مباشرة وجذابة".

وأوضحت أن الصندوق قام بإعداد 550 كادرًا تطوعيًا بالمناطق المطورة يحملون لواء الوعي والبصيرة لأبناء مناطقهم، بالإضافة إلى تنفيذ حملات للكشف على المخدرات بين 2545 عاملًا بالإدارات الحكومية المختلفة بالمناطق المطورة.

وفيما يتعلق بالعلاج والتأهيل، قالت وزيرة التضامن إن الصندوق قام من خلال العيادات المجتمعية بالمناطق المطورة والبالغ عددها 8 عيادات باستقبال 17 ألفًا و52 مريضًا من المناطق المطورة والأحياء السكنية المجاورة لها، وتم تقديم الخدمة لهم مجانًا وفي سرية تامة ووفقًا لأعلى معدلات الجودة ويتم متابعتهم بشكل مستمر

وأكدت استمرار إرساء المزيد من دعائم الحماية والوقاية من المخدرات في إطار البرنامج الطموح الذي سيتضمن خلال الفترة القادمة تنفيذ مبادرة (CHAMPS) للوقاية من المخدرات والعنف، والتي تستهدف الأطفال مُنذ الولادة حتى سن 18 عامًا، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي اختار مصر من أول الدول التي تنفذ هذه المبادرة الرائدة؛ بما يعكس ريادة مصر الدولية في هذا المجال.

وتابعت الوزيرة "أن المتطوعين والمتعافين بالمناطق المطورة يعدوا نموذجًا عمليًا لجهود الدولة المصرية في إرساء حقوق الإنسان وصون كرامته، وترسيخ الرعاية الشاملة بدءًا من الحق في السكن الآمن والرعاية الصحية عالية الجودة والمشاركة المجتمعية كأحد دعائم المواطنة التي تتبناها الدولة في جمهوريتنا الجديدة".

وأضافت أن وزارة التضامن قد أولت أولوية قصوى لتنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية الشاملة لأهلنا بالمناطق المطورة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجان متخصصة تعمل بتناغم لضمان تنفيذ حزمة من التدخلات التنموية بكفاءة وفاعلية.

وأوضحت أن لجنة البحوث وقواعد البيانات تأتي في مقدمة هذه اللجان، حيث تقوم برصد المشكلات السلوكية وصعوبات التكيف لدى السكان، مما يتيح تصميم برامج تدخل دقيقة تعتمد على بيانات ميدانية حديثة، بينما تعمل لجنة التنمية البشرية على توفير المستوى اللائق من المعيشة للسكان من خلال تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، وتقديم الإعانات الغذائية والنقدية التي تحتاجها الأسر..أما لجنة التمكين الاقتصادي تهدف إلى إخراج السكان من دائرة الاعتمادية عبر تمويل المشروعات الصغيرة وبرامج التدريب المهني.

وتابعت "أن لجنة الوعي والتنشئة تسهم في تعزيز القيم والسلوكيات المجتمعية الإيجابية من خلال مبادرات التوعية والزيارات المنزلية، فيما تعمل لجنة المشاركة المجتمعية والتطوع على تشجيع الشباب على العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المحلية؛ مما يسهم في تمكينهم مهنيًا وتعزيز انتمائهم لمجتمعاتهم".

ولفتت الوزيرة إلى أن هذا الهيكل المتكامل لمجموعات العمل يعكس الالتزام بتطبيق رؤية شاملة للتنمية، حيث لا يتم التركيز على جانب واحد فقط، بل تشمل التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضمان استدامة النتائج الإيجابية على المدى الطويل.

من جانبه، استعرض مدير صندوق مكافحة الإدمان الدكتور عمرو عثمان نتائج تقييم برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة من خلال عينة الدراسة والتي شملت 6200 مفردة بالمناطق المطورة "الأسمرات، وروضة السيدة، وأهالينا، وحدائق أكتوبر، والخيالة، والمحروسة وبشائر الخير بالإسكندرية".

وقال إن أن أكثر من 83% من مفردات العينة تم زيارتهم وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها الصندوق منها أنشطة التوعية والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانًا، وتعريفهم بأنواع المخدرات وتأثيراتها والاكتشاف المبكر للتعاطي بمتوسط 5 زيارات لكل أسرة، كما أن غالبية الأسر شاركت في الفعاليات التي ينفذها الصندوق.

وأضاف أن من أهم محاور عمل الصندوق في المناطق المطورة رفع الوعي بخطورة تعاطي المخدرات في إطار العمل لوجود مجتمعات آمنة رافضة لتعاطي المخدرات من خلال الزيارات المنزلية، وبرامج وقائية للتجمعات الشبابية وعيادات مجتمعية مثل: المشورة والعلاج والمتابعة وأيضًا الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري داخل المناطق المطورة.

وأوضح أن محاور عمل الصندوق تشمل أيضًا تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء قدرات في القيادات والكوادر الطبيعية من أبناء المناطق المطورة؛ للمشاركة في تنفيذ البرامج الوقائية والخدمات العلاجية التي يوفرها الصندوق داخل المناطق المطورة بإجمالي أكثر من 550 متطوعًا، وتعزيز المهارات الحياتية للطلاب من خلال تطبيق برنامج مثبت الفاعلية ومستندة للدليل العلمي مثل: الحركة بركة وفواصل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتابع أن الصندوق يقوم أيضًا بتنفيذ مبادرات ميدانية للأطفال لتنمية المهارات الحياتية الإيجابية وتعديل السلوك، مع تنظيم ورش للأطفال تتضمن المشاركة في مجموعة من الألعاب التفاعلية التي تحمل رسائل وقائية والحفاظ على النفس، بجانب تنفيذ عرض مسرحي لرفع الوعي بخطورة التدخين.

وفي السياق، كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي 100 متعافي من تعاطي المواد المخدرة من أبناء المناطق المطورة، بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية مجانًا ووفقا للمعايير الدولية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.