عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع ممثلي تسع شركات تركية تعمل في السوق المصرية بمجالات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، التعبئة والتغليف، والأجهزة المنزلية، وذلك برئاسة مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك.
جاء اللقاء لبحث سبل دعم الاستثمارات التركية في مصر، ومناقشة خطط التوسع المستقبلية، بحضور عدد من المسؤولين، منهم ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وإيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
في بداية اللقاء، أكد كامل الوزير قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأوضح أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين الراغبين في تعزيز استثماراتهم في السوق المصرية، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر، والتعامل مع أي تحديات قد تواجهها، بما يضمن زيادة استثماراتها وتعزيز صادراتها للأسواق الدولية.
كما وجه بضرورة ضم كافة الجهات المعنية بحل المشكلات التي قد تعترض الشركات التركية، مثل وزارة العمل، لضمان تسريع الحلول وتسهيل الإجراءات.
ناقش الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه الشركات التركية في مصر، حيث شدد الوزير على أن وزارة الصناعة ستتخذ إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الجهات المختصة لحلها فورًا، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أوضح الوزير أن الشركات التي ترغب في توليد احتياجاتها من الطاقة بالكامل من محطات الطاقة الشمسية الخاصة بها داخل المصانع، والانفصال عن شبكة الكهرباء العامة، يمكنها تنفيذ ذلك مباشرةً دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات للجهات الحكومية، في ظل دعم الدولة للاستثمار في الطاقة المتجددة وتخفيف العبء عن الشبكة القومية للكهرباء.
وفي خطوة تهدف إلى تسهيل أعمال الشركات التركية في مصر، وجه الوزير بإعداد قائمتين لمتابعة استثمارات الشركات، تشمل القائمة الأولى المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية وسددوا جميع مستحقاتهم وبدأوا الإنتاج بالفعل، لضمان تسجيل عقودهم سريعًا في وزارة العدل.
أما القائمة الثانية، فتشمل مسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها، لتسريع إجراءات الإقامة وتصاريح العمل بالتنسيق مع وزارة العمل، بما يسهل استمرارية عملهم داخل السوق المصري.
أكد كامل الوزير أن وزارة الصناعة مستعدة لتوفير أراضٍ صناعية أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات، لدعم المشروعات التركية الجديدة أو توسعات الشركات القائمة.
وأشار إلى أن الحكومة أقرت عددًا من الإجراءات التي تسهم في تسهيل عمل المستثمرين، بما يحافظ على استدامة المرافق داخل المناطق الصناعية، موضحًا أن المساندة التصديرية للمصدرين تعتمد على عدة معايير، من بينها نسبة المكون المحلي، ومدى اعتماد الشركة على التكنولوجيا الحديثة، وحجم صادراتها، وذلك بهدف تشجيع الشركات على زيادة صادراتها وتعزيز دور مصر في سلاسل التوريد العالمية.
من جانبه، أكد مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، اهتمام الشركات التركية العاملة في مصر بتعزيز استثماراتها والبناء على النجاحات التي حققتها خلال الأعوام الماضية.
كما أشار إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين أتراك جدد لضخ استثمارات في السوق المصري، نظرًا للفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الشركات التركية العاملة في قطاع الملابس الجاهزة تنظم حاليًا معرضًا تجاريًا بالقاهرة لعرض منتجاتها خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أنه إذا نجحت هذه النسخة، فسيتم توسيع المعرض ليشمل عددًا أكبر من الشركات والمنتجات خلال الدورات القادمة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تحقيق النمو الصناعي المستدام، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.