أعلن وزير المالية أحمد كجوك، عن دعمه القوي لتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي، وجذب مزيد من الممولين، وتحفيز الاستثمار في مصر، في خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتحفيز معدلات النمو.

تسهيلات غير مسبوقة للممولين

وأوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية تتضمن عدم توقيع أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مما يمنح الممولين فرصة لتسوية أوضاعهم دون أعباء إضافية.

كما تشمل التسهيلات السماح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020، وذلك من خلال أداء نسبة مبسطة من الضريبة، وهو ما يسهم في إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل الضغط على الممولين. أما في الحالات الدفترية، فيتم التسوية عبر سداد أصل الضريبة فقط، مع إعفاء كامل من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، بشرط سداد المستحقات خلال عام من تاريخ الإخطار، على أربع دفعات دون تحميل مقابل تأخير إضافي.

نظام محاسبة جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار دعم المشروعات الناشئة والصغيرة، تم تقديم نظام ضريبي مبسط للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، حيث سيتم محاسبتها بسعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهو ما يقلل الأعباء الضريبية ويحفز بيئة الأعمال، وإليكم المزايا الإضافية لهذا النظام تشمل:

• إعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم التوثيق.
• عدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، مما يخفف الأعباء المالية.
• تقديم الإقرارات الضريبية بشكل ربع سنوي بدلاً من شهري، مما يتيح مرونة أكبر للممولين.

تحفيز الاقتصاد الرسمي وتقليل التهرب الضريبي

وتسعى الحكومة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية عبر منح تسهيلات للمشروعات غير المسجلة، حيث لن يتم فرض أي ضرائب بأثر رجعي على السنوات السابقة للانضمام، مما يمنح حافزًا كبيرًا لأصحاب المشروعات غير المسجلة للدخول في المنظومة الضريبية والاستفادة من التيسيرات.

وأكدت مصلحة الضرائب أن أول فحص ضريبي للممولين الصغار سيكون بعد خمس سنوات من انضمامهم للنظام، وذلك لتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، وتشجيع المزيد من الشركات على الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية.

تعزيز الإيرادات دون تحميل الممولين أعباء إضافية

وتسهم التسهيلات الضريبية في توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة نسب الضرائب، حيث يتم جذب ممولين جدد وتشجيع الالتزام الطوعي، مما يعزز الإيرادات الضريبية للدولة بطريقة أكثر استدامة. 

كما أن تحديد حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، يحد من المخاطر المالية على الشركات ويمكنها من الاستمرار في العمل والنمو.