لا شك أن مآلات المشهد تشي وتشير إلى أن الدولة المصرية تقدم الدلالات الضمنية لقراءة المستقبل، بعد حالة الاختناق العالمي التي تقلص النمو عالميًا، ولكن آلت الدولة على نفسها تقديم محاور رئيسية لمجتمع الأعمال، في إطار ضبط العلاقة بين المستثمر والسياسات الضريبية، فى ظل هذا الرالى العالمى لجلب الاستثمارات، فكان هناك حرص على الطرح المجتمعى وجلسات الاستماع، بعد حالة الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالي، بمرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة البنية التشريعية، حتى تتفادى منحنيات الصعوبة واستمرار التصعيد والصدمات الفجائية التى خرجت عن كل التوقعات.

وتأتى الحزمة الجديدة بالاستناد إلى القدرة التنافسية لتقديم الكلمة الدلالية على ملف تحفيز الاستثمار، بإدراك عامل الوقت ودرجة الجاهزية، وبالتالى دفع النشاط الاقتصادي مع رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة المعاملات للشراكات الدولية إلى 30 مليون جنيه وإنهاء المنازعات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التعامل الضريبى لضمان مسار قدرة الدولة على المساندة للمستثمرين بالإعفاء من ضريبة الأرباح الراسمالية والدمغة والتوثيق، وبدعم محورى وحالة من الزخم الإيجابي حرصت الدولة على تبسيط النظام الضريبى المتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله 20 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فى خطوة محورية لدمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد، من خلال حزم التسهيلات فى نظرة مستقبلية للأفق الزمنى للمرحلة المقبلة، ومن خلال القراءة الفنية للحالة السعرية المتوقعة للانضباط الضريبى والمالى، والسير فى مسارات قابلة للاستدامة، وهو الرهان الحقيقى لبناء اقتصاد تنافسى مفتوح عالميا ورؤية مستقبلية.

ومن هنا جاء قرار إجراء المقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم كخطوة هامة ضمن حزمة الحوافز، ما يقدم مصر فى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، فالأهمية تأتى ليس من القرار وإنما الالتزام به فى الوقت المناسب، فالوقت ليس فى صالح أى دولة فى ظل الظروف الراهنة، والحل يأتى من الداخل ويكون سريعا، فهناك حالة من التكالب عالميا وأصبحت ملامح السياسة العالمية هى الرقم الفاعل للاستثمار، خصوصاً أننا أمام معادلة سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، لذلك يدعم برنامج الحزم الجديدة برامج الرقمنة بالنسبة لآليات التنفيذ لتقديم خدمة عادلة سواء للمستثمرين أو الممولين، مع تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة.

لقد آلت الدولة المصرية على نفسها حزمة تقوم على الشراكة والمساندة واليقين القائم على الثقة، والسعى إلى أن نكون فى مصاف الدول التى تبلور الإيرادات الضريبية بالتبسيط والتسهيل ودمج الاقتصاد غير الرسمى، مع الأخذ في الاعتبار أن الوثيقة الضريبية الجديدة تتسم بالثبات حتى تؤدى إلى استقرار المراكز المالية، ما استوجب إطلاق العنان سريعا الى آفاق أرحب للاستثمار، وتصنيع أكبر وتيسيرات كبيرة تشكل منظومة ذات هيكل جوهرى لبناء صياغة لأدوات المستقبل، وانفتاح كبير على القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فريادة الأعمال، ليست أداة أساسية فقط فى النمو الاقتصادي، ولكن تؤدى التشريعات الجديدة إلى وتيرة وقفزات نوعية للاقتصاد الوطني نحو التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الكلى وتنوع الهيكل الإنتاجى وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة سوق العمل واستعدال البوصلة الاقتصادية، ورسم خارطة طريق جديدة لمسار الاقتصاد الوطني.