يعقد  البنك المركزي المصري أول اجتماع له في 20 فبراير الجاري لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ليكون بذلك الاجتماع الأول في عام 2025.

يتوقع الخبراء والمراقبون أن يتم تثبيت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، مما يمنح البنك المركزي فرصة أكبر للتركيز على خفض معدلات التضخم وتعزيز استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بمصر.

وخلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تم اتخاذ قرار بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي.

يستخدم البنك المركزي سياسة سعر الفائدة كأداة لتحكم في معدلات التضخم، حيث يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادته لمواجهة ارتفاع الأسعار.

في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بتاريخ 6 مارس الماضي، تم اتخاذ قرار برفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليبلغ 27.75%.