بدأت القضية عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية انتشار مقاطع فيديو وصور للبلوجر هدير عبد الرازق على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت إيحاءات جنسية وحركات مثيرة، وهو ما اعتبرته الأجهزة الأمنية محتوى خادشًا للحياء ويتنافى مع القيم الأسرية المصرية.

التحقيقات والاتهامات بناءً على التحريات، تم ضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة، التي وجهت لها عدة اتهامات، منها: نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام على منصات فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، وتيك توك. ارتكاب فعل فاضح علني مخل بالحياء عبر تقديم محتوى يتضمن إيحاءات جنسية.

التحريض على الفجور والإغراء من خلال منشوراتها ومقاطعها المصورة.

الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري. استخدام حساباتها الإلكترونية لتسهيل نشر هذا النوع من المحتوى.

الأحكام القضائية في أولى درجات التقاضي، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بمعاقبتها بـ: الحبس لمدة سنة مع كفالة 5 آلاف جنيه.

غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه. غرامة إضافية 20 ألف جنيه في قضية سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

استئناف ورفض الطعن تقدمت هدير عبد الرازق بطعن على حكم الغرامة البالغ 20 ألف جنيه، إلا أن محكمة مستأنف الاقتصادية رفضت استئنافها، وأيدت الغرامة.

كما حددت المحكمة جلسة 4 مارس المقبل للنظر في استئنافها على حكم الحبس والغرامة الأكبر.