طوال العقود، ظل الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابتا واضحا داعما لحقوق الشعب الفلسطيني، لم يتغير بأي عوامل أو تغيرات، حيث تؤكد مصر دائما وأبدا حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية بناءا على مقررات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية ورفض مخططات التهجير والتصفية، وهو ما أعادت مصر تأكيده منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

الثوابت المصرية من القضية الفلسطينية

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتدعو مصر لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وترتكز الرؤية والموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية على موقف ثابت بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي أكده الرئيس السيسي في كافة المحافل الدولية والمباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف مع قادة العالم.

وتؤكد مصر دائما ضرورة توقف إسرائيل عن اتخاذ الإجراءات والسياسات أحادية الجانب التي تسهم في اندلاع أعمال العنف والقصف والدمار، وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، خلافاً لاتفاقيات أوسلو والمرجعيات الدولية، وسياسات الطرد والاخلاء القسري للفلسطينيين في الأراضي المحتلة وغزة وكذلك محاولات فصل القطاع عن الضفة الغربية، وإحداث أي تغيير ديموغرافي داخل قطاع غزة.

كذلك تدعم مصر الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مع ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائي ودائم.

رفض التهجير القسري

وبشكل حاسم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، فقال في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس الكيني الأسبوع الماضي، إن تهجير الفلسطينيين لا يمكن التسامح معه أو السماح به على الإطلاق، موضحا ـن حل هذه القضية هو حل الدولتين.. وإنشاء دولة فلسطينية.. الحل ليس إخراج الشعب الفلسطيني من مكانه".

وأكد الرئيس السيسي أن فكرة تهجير الفلسطينيين؛ تمثل ظلما للشعب الفلسطيني، ومصر لن تكون طرفًا في هذا الأمر.

كذلك أكدت وزارة الخارجية تمسك مصر بثوابت ومحددات القوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق الملوية للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعربت استمرار دعم مصر الصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بده التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.

إعمار قطاع غزة دون خروج الفلسطينيين

وخلال مباحثات اليوم بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، و الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، بحث الجانبان الأوضاع الإنسانية في غزة، إذ تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المضي قدما في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها.

وعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني تصورًا متكاملًا للخطط المعدة لبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة إعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، وهو ما كان محلا للتوافق.

وقد شدد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائى ودائم.

إنهاء الحرب على غزة

ومنذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، ظل التحذير المصري من توسع رقعة الصراع وضرورة دعم جهود استئناف عملية السلام، والتدخل الفوري لوقف هذا التصعيد، وحث إسرائيل على وقف الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني بشأن مسؤوليات دولة الاحتلال.

كذلك كانت المبادرة المصرية بالدعوة لعقد قمة «القاهرة للسلام 2023»، في 21 أكتوبر 2023، وخلالها أكد الرئيس السيسي أنَّ حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير، وليس دفع شعب بأكمله إلى مناطق أخرى؛ بل إن الحل الوحيد لها هو العدل، وذلك بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير مصيرهم، والعيش بكرامة وأمان على أرضهم، في دولة مستقلة مثلهم، مثل باقي شعوب العالم.

وأكد الرئيس خلال القمة إدانة مصر بوضوح كامل، استهداف، أو قتل، أو ترويع كل المدنيين المسالمين وفي الوقت ذاته، تُعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم مُتفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة يُفرض عليهم عقابٌ جماعي، وحصار، وتجويــع، وضــغوط عنيفــة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات، وأسس القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها».

وتواصلت الجهود المصرية لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ودخول قوافل المساعدة الإنسانية والإغاثية وكذلك تقديم كل أشكال الدعم المتاح إلى القطاع الطبي الفلسطيني فضلا عن استقبال المصابين والمرضى من أبناء غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية.