أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الدولة حريصة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات والدعم الموجه له وكذلك العمل على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي وهي نقطة مهمة لطمأنة الشارع المصري.

وقال المتحدث - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (إكسترا نيوز) الفضائية اليوم الأربعاء - إنه على الرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أن الدولة ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين ودعم المشروعات المخصصة لهم.

وأضاف أنه خلال العام المالي المقبل 2025 / 2026 سنشهد تحسنا أفضل في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة ، وأحد أهم هذه المؤشرات هو ضبط الانفاق المالي والعمل على خفض مسار الدين العام وخاصة الخارجي.

وأوضح المتحدث أن الدولة نجحت - كما أعلن البنك المركزي منذ شهور - في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار الى 152 مليار دولار ، مشيرا الى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وكذلك خفض التضخم.

وأكد أن كل ذلك سيسهم في تحسن الأسواق والعمل على خفض الفائدة وخفض تكلفة الأقراض وستتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مما سينعكس على المواطن إيجابيا وسيكون هو المستفيد الأول.

وقال المستشار محمد الحمصاني إن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 2025 / 2026 يستهدف التركيز والبناء على ما تم إنجازه خلال الاعوام الماضية خاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري والخدمات الموجهة للمواطن بصورة مباشرة خاصة التعليم والصحة وكذلك الدعم الذي يوجه للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن المؤشرات الأولية في مشروع الموازنة تشير إلى زيادة في مخصصات كافة البرامج الاجتماعية والبرامج التي تستهدف خدمات المواطنين والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".