قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن اجتماع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي عقد مؤخراً  لدراسة التصورات المختلفة للجهات المعنية كوزارة المالية والتضامن الاجتماعي حول حزمة الحماية الاجتماعية وما يمكن تقديمه للشرائح المستهدفة.

أضاف الحمصاني، في تصريحات لبرنامج متلفزة أن وزارة التضامن تقدم دعمًا لعدد كبير من الأسر التي تدخل تحت نطاق الحماية الاجتماعية التي توفرها الوزارة، كما استعرضت وزارة المالية جهودها في تقديم الحماية الاجتماعية، ودور الدعم والتمويل، مؤكدًا أن الاجتماع تطرق لشرح التصورات المختلفة لكل جهة، وأن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الانتهاء من الشكل النهائي لتصور الحماية الاجتماعية في الفترة القليلة المقبلة، ليتم عرضه على رئيس الجمهورية قبل إقراره.

وتابع أنه من غير المناسب الإعلان عن التفاصيل قبل اعتمادها من رئيس الجمهورية، وعادة ما يتم تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك زيادات معروفة في المرتبات والمعاشات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ما قد يوفر فرصة لتقديم الدعم اللازم.

فيما يخص الموعد المتوقع لإقرار الحزمة، أكد أنه من غير الممكن تحديد موعد دقيق في الوقت الحالي، حيث سيتم الإعلان عن الموعد بعد العرض على رئيس الجمهورية، موضحًا أن الحزمة المتكاملة تشمل دعمًا نقديًا وعينيًا، وكذلك معارض السلع بأسعار مخفضة، بحيث يتم توفير دعم شامل للمواطنين.

رئيس «موازنة النواب» يكشف نسب الزيادة المرتقبة للمرتبات والمعاشات 2025

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة، وعادة ما يتم التبكير بصرف هذه الحزمة، سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة أو غير ذلك، كما تنطبق أيضًا على القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور.

وقال فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، عبر فضائية «الحدث اليوم»،مؤخراً  إنه في الموازنة العامة للعام قبل الماضي 2022- 2023 تم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو، وكانت في شهر إبريل.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان، بحيث يتم التبكير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم».

وأوضح: أنه وفقًا لقانون الحد الأقصى للزيادة في المعاشات ستكون حوالي 15%.

وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تواجه بعض الصعوبات بسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تجد صعوبة في تحمل ذلك.

وأشار إلى أن حزمة الحماية تشمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي، حيث يُعفى حاليًّا من يبلغ إجمالي دخله السنوي 60 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذا الأمر يكون مجديًّا لمن يعمل في الحكومة أو خارجها.

وقال إن الحزمة الاجتماعية المقرر الإعلان عنها في الفترة المقبلة، تتضمن زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 5 ملايين موظف، بجانب زيادة المعاشات.

وأضاف أن المجلس القومي للأجور سيتخذ القرار اللازم بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.