أكد المجلس المصري للشئون الخارجية، بوصفه إحدى منظمات المجتمع المدني، دعمه المطلق لموقف مصر، حكومة وشعباً، الرافض تماماً لآية أفكار ترمي إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة، ومحاولات فرض إعادة توطين دائم على أبناء قطاع غزة تحت آية ذرائع أو حجج.
وأعرب المجلس - في بيان، اليوم الأربعاء - عن ثقته في أن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية، سوف ترفض منطق الاستيلاء على أراضي الدول الأخرى، بما يعيدنا إلى الفوضى وغَطرسة القوة بما يحمله ذلك من مخاطر زعزعة للاستقرار.
وشدد المجلس على رفضه للتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء تلك التي سبقت أو أعقبت لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن أمس الثلاثاء، والتي أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بالاستيلاء على قطاع غزة بدعوى إعادة إعماره.
كما أعرب المجلس عن عميق أسفه لتعامل الرئيس ترامب مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه باستخفاف ومخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واصفا تصريحات ترامب بأنها "ضربة قاصمة لمصداقية الولايات المتحدة" التي كانت عنصراً حاسماً في قوة أمريكا وأمنها والتزاماتها الدولية كقوة عظمى، وكمدافع عن قواعد ومبادئ العلاقات الدولية ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وأعرب كذلك عن تعجبه من ربط ترامب بين خطته لتهجير أبناء قطاع غزة بخطة سياسية أوسع يقال إنها تهدف إلى "إنهاء الصراع"، دون ضمانات واضحة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في العودة إلى أرضه.
وشدد مجلس الشئون الخارجية على أن تصريحات الرئيس الأمريكي تتجاهل على نحو صارخ الجهود الدولية المخلصة الساعية إلى إعادة إعمار غزة ضمن إطار سياسي عادل، وأن أي حل دائم يجب أن يرتكز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.