خضع الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت "تشوي سانغ-موك"، للاستجواب أمام لجنة برلمانية خاصة تحقق في محاولة الرئيس "يون سيوك-يول" فرض الأحكام العرفية، حيث استجوبه نواب المعارضة بشأن مذكرة يُزعم أن يون أعطاها لتشوي، ويأمر فيها بتخصيص ميزانية لهيئة تشريعية طارئة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس- أن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وجه أسئلة إلى تشوي والذي كان يشغل منصب وزير المالية في 3 ديسمبر عندما فرض يون الأحكام العرفية، وسأله بشكل خاص عن المذكرة التي يُزعم أن يون سلمها له ليلة إعلان الأحكام العرفية.

واستجوبته النائبة تشو مي-إيه قائلة: "خلال جلسة الاستجواب البرلمانية، قلت إن الرئيس سلم وثائق وقت إعلان الأحكام العرفية، وأنك لم تطلع عليها. لكن ألم يكن ينبغي عليك فعل ذلك؟".

ورد تشوي بأن شخصا ما أعطاه ملاحظة مطوية، لكنه كان مشغولا جدا في تلك اللحظة لقراءتها.

وأفادت التقارير، بأن المذكرة تضمنت إجراءات لقطع النفقات التشغيلية للجمعية الوطنية وتشكيل ميزانية للهيئة التشريعية الطارئة في ظل الأحكام العرفية.

وخلال جلسة الاستماع، انتقد الحزب الديمقراطي أيضا قرار تشوي بتأجيل تعيين القاضي ما أون-هيوك، الذي أوصت به المعارضة، كالقاضي التاسع في هيئة المحكمة الدستورية.

وكانت مسألة التعيينات في هيئة المحكمة المكونة من تسعة أعضاء، والتي تفتقر حاليا إلى عضو واحد، مثيرة للجدل؛ نظرا لأن تشكيلها قد يؤثر على محاكمة عزل الرئيس يون.

وحضر جلسة اليوم أيضا رئيس الوزراء المعزول هان دوك-سو ومسؤولون آخرون.