حضرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  المؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي نظم  تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام"، والذي يقيمه  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، و كارولين ماكوسلاند، المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشونال.

وشددت  الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها في البرنامج، على أن الدولة المصرية ملتزمة بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من “الابتكار”،  بجانب كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، حيث تلقي الضوء على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية، والمتمثلة في قطاع الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بجانب زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل مع تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني.

وأضافت  «المشاط»، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يعد  محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر، لافتا إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.

كما ثمنت على  جهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، مشيرا  إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال،  أننا يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء؛ مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.

وتطرقت  الدكتورة رانيا المشاط، في الحديث عن  تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا خلال  الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، مشيرا إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).

وأضافت  أن دمج الاستدامة والعمل المناخي  يعتبر  عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق، موضحة أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت "المشاط"، أن الابتكار يُعد عنصرًا رئيسيًا لتحقيق مستقبل مرن ومستدام، وأن مصر ملتزمة بتعزيز مبادئ الاستدامة، والتحول نحو النمو الاقتصادي إلى جانب العمل المناخي، مؤكدة أنه من خلال الشراكات الدولية والعمل الجماعي يتم تعزيز جهود التحول الأخضر والابتكار؛ ويتجلى ذلك في الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر، فضلًا عن تسليط الضوء على مشاركة القطاع الخاص وتمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.