تصاعدت أزمة تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة اليوم بالرغم من محاولات الرئيس ألكسندر فان دير بيلين في مباحثات اليوم نزع فتيل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين حزب الائتلاف "الحرية والشعب" الذين أبديا مواقف متصلبة في الملفين الأمني والمالي.
وقال تقرير لمنصة "هويته" النمساوية اليوم أنه بسبب المخاوف الأمنية، لا يريد حزب الشعب النمساوي تسليم وزارة الداخلية الحساسة إلى حزب الحرية - الذي ينتمي له رئيس الحكومة المكلف - بما في ذلك أجهزة الاستخبارات.
وأشارت المنصة إلى أن حزب الشعب يرى أن النمسا قد تواجه خطر الانقطاع عن المعلومات الأمنية الدولية - في حال تسليم الملفات الأمنية إلى حزب الحرية - لأن الكثير من المعلومات الأمنية تأتي دائمًا من الخارج.
ومن جانبه.. يصر حزب الحرية النمساوي على تولى حقيبة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية لتنفيذ سياسات صارمة في مجال الأمن واللجوء وكحل وسط عرض حزب الحرية على حزب الشعب النمساوي منصب وزير الدولة لشؤون الأمن القومي (مديرية حماية الدولة والاستخبارات).
ويصر حزب الشعب النمساوي على الاحتفاظ بوزارة المالية بينما يرى حزب الحرية أن وزراء المالية السابقين مسؤولين عن موازنات بلغت ديونها مليارات الدولارات.
ويريد حزب الحرية النمساوي أن يضع الأجندة الأوروبية في يد المستشارية الاتحادية- أي أيضا تحت قيادة رئيس الحكومة المكلف هربرت كيكل- بينما يرى حزب الشعب النمساوي أنه الأقرب إلى الاتحاد الأوروبي.