قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 12 فبراير المقبل للنظر في الدعوى المقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، والتي تطالب بإلغاء تراخيصهما بسبب التلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات التأمينية بعد تغير سعر الصرف.

وأحالت المحكمة القضية إلى مفوضي مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني، وذلك استنادًا إلى دعوى رفعها أحد حملة الوثائق، يتهم فيها الشركتين بتحصيل الأقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، مقابل وعد بسداد 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أنه تفاجأ بإلغاء التغطية التأمينية أو مطالبته بمبالغ إضافية نتيجة تغير سعر الصرف.

وتطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، واسترداد الأقساط بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، بالإضافة إلى إلغاء قرار استحواذ شركة "تشب" على "آيس".

كما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقفها من القضية والإجراءات التي تم اتخاذها لحماية حقوق حملة الوثائق.