في تطور جديد حول قضية اللاعب إسلام جابر، لاعب نادي الزمالك السابق، شهدت الساحة القانونية تطورات متتالية بعدما تصدرت القضايا المرتبطة به في الآونة الأخيرة وسائل الإعلام. القضية الأولى تتعلق بدعوى أسماء حربي، التي تقدمت بدعوى إثبات نسب طفلها إلى اللاعب، بينما القضية الثانية تتعلق بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي من قبل إسلام جابر.

محكمة الأسرة ترفض دعوى إثبات النسب

بدأت القصة عندما تقدمت أسماء حربي، في وقت سابق، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمجمع محاكم السادس من أكتوبر، تطالب فيها بإثبات نسب طفلها للاعب إسلام جابر. حيث ادعت أسماء حربي أنها كانت على علاقة زوجية عرفية مع اللاعب، وأنها تسعى الآن لإثبات نسب طفلها بناءً على تلك العلاقة.

لكن المحكمة رفضت الدعوى في أول درجة، مؤكدة أنه لا توجد أدلة قاطعة تثبت صحة العلاقة أو الزواج العرفي بين الطرفين. وأكدت المحكمة أن هناك شكوكًا في صحة الادعاءات المقدمة من أسماء حربي، وأن الأدلة التي تم تقديمها لم تكن كافية لدعم هذه المزاعم. وبناءً على هذا القرار، تقدمت أسماء حربي بالاستئناف على الحكم، إلا أن محكمة الأسرة في الجلسة الأخيرة رفضت الاستئناف وأيدت حكم أول درجة، مما أنهى هذه القضية القانونية التي أثارت الجدل في الأوساط الإعلامية.

براءة إسلام جابر من تهمة سرقة عقد الزواج العرفي

أما القضية الثانية التي شغلت الرأي العام، فكانت تتعلق بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي التي وجهتها أسماء حربي ضد إسلام جابر. حيث تقدمت أسماء حربي بشكوى في وقت سابق تتهم فيها اللاعب بسرقة العقد العرفي الذي جمع بينهما، وهو ما دفعها لتقديم دعوى قضائية تطالب بتعويض عن هذا الفعل.

في البداية، أيدت محكمة جنح مستأنف الهرم الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، والذي قضى بحبس إسلام جابر لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى إلزامه بدفع المصاريف الجنائية. لكن، وفي الجلسة الأخيرة، قررت محكمة جنح مستأنف الهرم قبول استئناف إسلام جابر، وقررت براءته من التهمة الموجهة إليه، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعة محاميه الذي أكد على عدم صحة الاتهام الموجه إلى موكله.

نهاية القضية

بذلك، تكون محكمة الأسرة قد أيدت قرارها برفض دعوى إثبات النسب المرفوعة من أسماء حربي، وأصدرت محكمة جنح مستأنف الهرم حكمًا ببراءة إسلام جابر من تهمة سرقة عقد الزواج العرفي.