علق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، على قرارت التعريفات الجمركية، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في رئيسها دونالد ترامب على السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين.

القرارات ستؤثر على أمريكا

يفتتح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، حديثه لـ"دار الهلال" بالتأكيد على أنه ليس من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على الدول، بل إن ذلك من اختصاصات منظمة التجارة العالمية، حيث تأتي تلك القرارات في سياق "سياسة القوة" التي تمارسها بلاده.

ويتفق "عبده" مع ما أشارت إليه صحيفة "وول ستريت جورنال" من ناحية أن قرارات الرئيس الأمريكي أغبى حرب تجارية، حيث يتضح ذلك من خلال أن الدول التي طالتها التعريفات الجمركية قابلت القرارات الأمريكية بالمثل على الفور.

ويوضح أنه لذلك تراجع ترامب عن التعريفات التي فرضها على كندا والمكسيك، حيث أجل فرضها لمدة شهر بعد أن تباحث معهم بخصوص مخاوفه.

ويشير إلى أن قرارات ترامب لن تُفرض على الدول، بل على الشركات، وبالتالي ستكون أسعار منتجاتها مرتفعة، مقارنة بمنتجات الشركات الأخرى التي لم تُفرض عليها تعريفات جمركية.

وفي شأن التعريفات الجمركية المفروضة على الصين، يقول "عبده"، إنها لم تعد بالسهلة، إذ أنها ثاني أقوى اقتصاد على مستوى العالم، وفي غضون السنوات الخمس المقبلة ستكون صاحبة الاقتصاد الأقوى عالميًا، وإلى جانب ذلك، هي تُسمى "مصنع العالم"، مذكرًا بحال أيام جائحة "كورونا"، حيث إن تأثرها أثر على العالم بأكمله، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضيف الخبير الاقتصادي، أن قرارات ترامب لن تتوقف عند هذا القدر، بل ستشمل أيضًا الاتحاد الأوروبي، كما ستشمل رفع أسعار البترول، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دولة على مستوى العالم إنتاجًا له، وفي المقابل سوف يرد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الولايات المتحدة، ولذلك هناك طلبات قدمت إلى الكونجرس الأمريكي بعزله.

ويوضح أن تلك القرارات والإجراءات تتناقض مع ما وعد به ترامب، حيث إنه كان يتحدث عن تعزيز اقتصاد البلاد، أما الآن يحدث العكس تمامًا، مؤكدًا أن من شأن تلك القرارات أن تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، حيث إن شركاتها ستكون من أكبر المتضررين.

وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي، على أن قرارات ترامب لن يتوقف تأثيرها على اقتصاديات تلك الدول فحسب، بل ستمتد إلى العالم بأكمله، حيث ستدفع إلى خلق أسواق جديدة بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

تهديد البريكس

ويتطرق الدكتور رشاد عبده في حديثه إلى تهديد ترامب لدول "بريكس" بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمائة عليها في حال استغنت عن الدولار أو أوجدت عملة بديلة له، موضحًا أنه على الرغم من أن قرار إيجاد عملة مشتركة بين دول هذا التكتل قد يتم على المدى البعيد، إلا أن الآن تلك الدول قد تتبادل بين بعضها البعض بالعملات المحلية، وهكذا لن تكون بحاجة إلى الدولار الأمريكي، وهذا يعني أنها دخلت في مواجهة مع الولايات المتحدة التي هي قوية بعملتها.

ومضى شارحًا معنى كون الولايات المتحدة الأمريكية قوية بعملتها، موضحًا أن هناك اتفاقية تلزم الدول ببيع خاماتها، وخصوصًا البترول بالدولار، وهو أمر ساري على العالم بأسره، بما في ذلك الدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى، حيث يمكن القول أن "واشنطن" تمنح الأوراق على أنها أموال، فطباعة الدولار الذي يتحول لمليارات لا يكلفها شيئًا يذكر.

ويبيّن أن لذلك نجد توسع دول "بريكس" الذي تم مؤخرًا، ضم دول كالإمارات والسعودية وإيران، وهم من أكثر الدول إنتاجًا للبترول على مستوى العالم، فهذه الدول عندما تمنح على سبيل المثال الصين النفط بعملتها المحلية، فهذا بالتأكيد ينعكس سلبًا على الدولار، وهذا في الأخير سيدفع الرئيس الأمريكي إلى فرض تعريفات جمركية على تلك الدول، وفي المقابل سترد تلك الدول باتخاذ إجراءات مماثلة أيضًا، وبشكل مؤكد ستؤثر تلك القرارات على الولايات المتحدة، لأن "بريكس" يضم اقتصاديات قوية، مما سيؤثر سلبًا على الشركات الأمريكية، حتى وإن كانت تلك القرارات ستجلب للبلاد المزيد من الدولارات.

ويختتم بالإشارة إلى أنه مؤخرًا جراء ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة اضطرت إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أنه مع مجيء ترامب قال "إنه لن يخفضها بعد اليوم"، وهذا يعني أن الدولار سيصبح مكلفًا، ما سيدفع الناس إلى الذهب، وهذا ما يفسر اهتمام الرئيس الأمريكي بـ"البيتكوين" التي سرعان ما ارتفعت أسعارها في ظل حكمه.