علق الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، على النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خصوصًا بعد التعريفات الجمركية الأخيرة التي أقرتها الأولى وردت عليها الثانية بالمثل.

ويوضح الدكتور سمير رؤوف، أن الصين كقوة اقتصادية هي الثانية على مستوى العالم، وهي تسعى من جانبها إلى تخطي الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح الأولى عالميًا.

ويشير "رؤوف"، في حديثه لـ"دار الهلال"، إلى أنه سياسيًا أصبح العالم متعدد الأقطاب، وهذا بخلاف الوضع السائد منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي، فمنذ ذلك الحين كانت الولايات المتحدة، هي القطب الأوحد سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

وفي شأن القرارات الحالية، يقول الباحث الاقتصادي، إن الولايات المتحدة تستهدف منع دخول السلع الصينية إلى أسواقها، لأنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع بفئات متنوعة، حيث إن هناك منها الفئات المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة.

ويضيف أن هذا بالضبط ما يثير قلق الولايات المتحدة، لأنه تسبب في إغلاق مصانعها، حيث إن اقتصادها بات يقوم على الخدمات التي تقدمها شركات كـ"ميتا" و"مايكروسوفت"، وفي المقابل، نجد أنها قللت من تصنيعها حيث ذهب ذلك لصالح الصين.

وبناءً عليه، تستشعر الولايات المتحدة، بحسب الباحث الاقتصادي، أن الصين باتت تحتكر الصناعات، بما في ذلك المتصلة بالرقائق الإلكترونية، التي تعتبر جرءًا وثيقًا من مكونات "الهاردوير" المغذي لـ"سوفت وير" الذي تتحكم به "واشنطن"، مما يعني أن الأمور باتت تتجه لصالح "بكين".

ويلفت إلى أنه جراء تلك التطورات الراهنة أصبحت الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاقيات المتعلقة بـ"المناخ"، حيث إنها تتجه لدعم اقتصادها من خلال بعض الصناعات الموجودة في الاقتصاديات الناشئة كـ"البتروكيماويات"، وعبر ذلك تحاول إنقاذ اقتصادها من الركود، وفي الوقت نفسه، تدعمه بصناعات أخرى بهدف تقوية مختلف القطاعات، حتى تحصل عملية رواج للاقتصاد الأمريكي "المديون".

وفي هذا الإطار، يرى رؤوف أنه لا شك في أن الصين قادرة على إزاحة الولايات المتحدة الأمريكية والحلول مكانها كأقوى اقتصاد عالميًا، فهذا الأمر يتوقف على القرار "السياسي" لها.

وتأتي رؤية رؤوف تلك بناءً على أن الاقتصاد الصيني بات أكثر تنوعًا من الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من العديد من الأزمات.

ومن حيث النزاع التجاري بينهما، يفيد بأن القرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترامب كانت قرارات اقتصادية، أما الصين فردت عليها بشكل سياسي بمعنى "المثل بالمثل"، موضحًا أن القرار الأمريكي كان يستهدف تحجيم السلع الصينية في الأسواق الأمريكية، مقابل أن يحل محلها منتجات "محلية"، ولذا هناك فرق بين القرارين.