توالت المواقف الدولية الرافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من غزة، تمهيدًا للاستيلاء على أراضيهم، ما يعتبر -وفق خبراء- سابقة خطيرة قد تشجع زعماء الدول الأخرى على اعتماد خطط مشابهة، مما يهدد بتقويض السلام والأمن على مستوى العالم.

توالي الرفض

استنكرت منظمات يهودية في الولايات المتحدة بينها "الاتحاد الإصلاحي"، الخميس، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه ستؤدي إلى "عدم استقرار المنطقة".

وأكدوا على أن"نقل مليوني فلسطيني من غزة إلى أماكن أخرى غير محددة وترسيخ الولايات المتحدة للهيمنة على غزة سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي".

ولفتوا إلى أن الخطة من شأنها أن تشكل مخاطر أمنية "جدية" على إسرائيل، كما أنها تضعف حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى للخطر، مؤكدين أن طرد الفلسطينيين من غزة سيعتبر عملًا "غير استراتيجي ولا أخلاقي".

وفي ذات السياق، أكد الاتحاد الأوروبي على أنه مستمر في التزامه الكامل بحل الدولتين الذي يراه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددًا على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشيرًا إلى أن موقفه يتمثل في عدم السماح  لمزيد من التهجير القسري للفلسطينيين.

كما عارضت الدنمارك من جانبها مقترح ترامب، قائلة:"لا يبدو الأمر وكأنه طريق واقعي للمضي قدمًا"، مشيرة إلى أن دولًا مثل الأردن ولبنان استقبلت بالفعل أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت الدنمارك على أن لتعايش السلمي هو الحل الوحيد المقبول لدى الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددة على أن"هناك حل واحد فقط، وهو حل الدولتين".

والثلاثاء الماضي، تحدث الرئيس دونالد ترامب عن عزمه الاستيلاء على قطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اقتراحه إعادة توطين دائم لسكانه في مصر والأردن، اللتين قابلتا المقترح بالرفض القاطع.

وقد أثارت تصريحات ترامب تلك موجة من غضب على الصعيد العالمي، حيث أكدت أكثر من جهة دولية وأممية على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيهم حقهم العيش بسلام وأمن وكرامة في أراضيهم.

وفي هذا الإطار، قال خبراء في القانون الدولي، إن اقتراح ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة وسيطرة أمريكا عليها "يرقى إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية".

ورأى  الخبراء -بحسب ما نقلته "الجارديان" البريطانية- أن المقترح "يشكل سابقة خطيرة من شأنها تشجيع زعماء العالم الآخرين على تبني خطط مماثلة، مما يسهم في انهيار السلام والأمن في العالم".

وعقب ما أثاره ترامب، بدأت الحكومة الإسرائيلية من جانبها في إعداد خطة للسماح لفلسطينيي قطاع غزة، بما زعمت أنه "مغادرة طوعية"، حيث ذكر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أن الخطة ستشمل خيارات الخروج من المعابر البرية، إضافة إلى الترتيبات الخاصة للمغادرة عبر البحر والجو.

الموقف المصري

بدورها، شددت مصر على ضرورة التعامل مع جذور الصراع، والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.

وحذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

وأكدت على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام، كما أكدت الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلًا.

وشددت على أنها ترفض تمامًا أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفًا فيه.