في تطور جديد لقضية البلوجر روكي أحمد، قررت جهات التحقيق إحالتها إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بتهم تتعلق بـتسهيل ممارسة الدعارة، وبث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

جاءت هذه الخطوة بعد تحقيقات مكثفة استمرت لأيام، كشفت خلالها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تفاصيل مثيرة حول نشاط المتهمة على الإنترنت، والذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

من هي روكي أحمد؟

"روكي أحمد"، هي شابة مصرية في العقد الثالث من العمر، عُرفت من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث بدأت مشوارها كخبيرة تجميل "ميكب آرتست"، قبل أن تتحول إلى صانعة محتوى، وتنشط بشكل خاص عبر تطبيق تيك توك، الذي استخدمته لنشر مقاطع فيديو أثارت انتقادات واسعة، بسبب محتواها المثير للجدل.

البداية.. بلاغ يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور

بدأت القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي ضد البلوجر، اتهمها فيه بـنشر الفسق والفجور والإخلال بالآداب العامة، عبر بث مقاطع فيديو تحمل إيحاءات غير لائقة، بهدف جذب المشاهدات وزيادة الأرباح. كما أشار البلاغ إلى أن المتهمة استخدمت ملابس جريئة وإيحاءات منافية لقيم المجتمع المصري، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك العاجل.

التحريات الأمنية تكشف مفاجآت

بعد تلقي البلاغ، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا موسعًا، أسفر عن رصد مقاطع فيديو خادشة للحياء نشرتها "روكي أحمد" على حسابها الشخصي بمنصة تيك توك.

وأكدت تحريات وزارة الداخلية أن المتهمة تعمدت إثارة الغرائز وتحقيق مكاسب غير قانونية من خلال هذا المحتوى. القبض عليها وانهيارها أثناء الترحيل بناءً على التحريات، أصدرت الجهات المختصة قرار ضبط وإحضار بحق "روكي أحمد".

وتمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض عليها في نطاق القاهرة الجديدة، حيث تم اقتيادها إلى قسم التجمع الأول لاستكمال التحقيقات.

وفور صدور قرار حبسها احتياطيًا على ذمة القضية، دخلت المتهمة في حالة انهيار داخل مقر احتجازها. اعترافات وتحركات قانونية من الدفاع خلال جلسات التحقيق، أكدت المتهمة أنها لم تكن تقصد التحريض على الفسق، وأنها تعمل في مجال صناعة المحتوى منذ 6 سنوات.

كما نفت تفعيل الأرباح على فيسبوك، لكنها أقرت بأن تيك توك قام بتفعيل الأرباح تلقائيًا، ما أدى إلى حصولها على مبلغ 2000 جنيه، لم تقم بسحبه حتى الآن.

من جانبه، لجأ محامي المتهمة إلى الطعن على الإجراءات، مشيرًا إلى عدم وجود شرطية أثناء تفتيش موكلته عند ضبطها، وهو ما اعتبره انتهاكًا قانونيًا.

كما طالب باستدعاء ضابط التحريات لسؤاله عن تفاصيل الضبط والاتهامات الموجهة إليها. ماذا بعد؟.. إحالتها إلى محكمة الجنح الاقتصادية بعد انتهاء التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة إحالة روكي أحمد إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بتهم تتعلق بـإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الفسق والفجور، والتعدي على قيم المجتمع المصري.