تُعد قضايا تبديد المنقولات الزوجية من أكثر النزاعات شيوعًا في المحاكم المصرية، حيث تلجأ العديد من الزوجات إلى القضاء لاستعادة حقوقهن بعد فشل محاولات الحل الودي.

وفي المقابل، يجد بعض الأزواج أنفسهم عرضة لأحكام قانونية صارمة قد تصل إلى السجن، مما يطرح تساؤلات حول تفاصيل هذه الجريمة، وعقوبتها، ومتى تُعتبر جريمة مخلة بالشرف.

ما هو التبديد وفقًا للقانون؟

يعرف القانون المصري التبديد بأنه تصرف الزوج في منقولات الزوجة أو الامتناع عن تسليمها بقصد الإضرار بها، وهو ما يُعد جريمة خيانة أمانة وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات.

وتُعامل قائمة المنقولات الزوجية قانونيًا بنفس معاملة إيصال الأمانة، حيث يلتزم الزوج إما برد المنقولات بحالتها أو دفع قيمتها نقدًا.

إجراءات التقاضي في قضايا التبديد

تمر القضية بعدة مراحل تبدأ بقيام الزوجة بتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة مرفقًا به قائمة المنقولات الأصلية، ثم يُحال البلاغ إلى النيابة العامة، التي تحيله بدورها إلى المحكمة المختصة.

وخلال جلسات التقاضي، يمكن للزوج: إثبات رده للمنقولات عبر تسليمها أمام المحكمة أو الشرطة. الطعن بتزوير القائمة إذا كان لديه دليل على ذلك.

استئناف الحكم خلال 10 أيام من صدوره.

عقوبة التبديد في القانون المصري الحبس من 24 ساعة حتى 3 سنوات وفقًا لجسامة الجريمة. إلزام الزوج برد المنقولات أو دفع قيمتها.

في حالة صدور حكم نهائي، يحق للزوجة تنفيذ الحكم جنائيًا بحبس الزوج، أو المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بها.

هل التبديد جريمة مخلة بالشرف؟

أكدت محكمة النقض المصرية أن التبديد لا يُعد جريمة مخلة بالشرف، على عكس جرائم السرقة أو التزوير، إلا إذا ثبت وجود نية واضحة لاختلاس المنقولات والإضرار بالزوجة عمدًا.

متى تنقضي الدعوى الجنائية؟

تسقط دعوى التبديد في الحالات التالية:

1. وفاة الزوج المتهم.

2. مرور 3 سنوات على وقوع الجريمة دون تحريك الدعوى.

3. تنازل الزوجة عن حقها في المنقولات.

الحق في التعويض المدني

إلى جانب العقوبة الجنائية، تمتلك الزوجة حق رفع دعوى مدنية تطالب فيها بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرضت لها جراء تبديد المنقولات.