أكد كارل-هاينز كامب، مدير الأبحاث في كلية دفاع الناتو، - زميل مشارك في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية أن أوكرانيا يمكن أن تحصل على ضمانات أمنية بديلة عن عضوية الحلف، مشيرًا إلى أن هذه الضمانات قد تكون مشابهة للالتزامات التي قدمتها المملكة المتحدة للسويد وفنلندا قبل انضمامهما إلى الناتو، أو التعهدات الأمنية الأمريكية لليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى في آسيا والمحيط الهادئ.

وأكد كامب في تصريحات لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن "الناتو كتحالف لا يمكنه تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا سوى من خلال العضوية الكاملة، لكن الدول الأعضاء بشكل فردي يمكنها تقديم التزامات أمنية مماثلة لما قدمته لبعض حلفائها".

وفيما يتعلق بالمطالبات بمنح أوكرانيا أسلحة نووية كضمان أمني، وصف كامب هذه الفكرة بأنها "غير مجدية"، مشددًا على أن أوكرانيا لم تكن قوة نووية مستقلة أبدًا، حيث كانت الأسلحة النووية المنتشرة على أراضيها خلال الحقبة السوفيتية تحت السيطرة الروسية بالكامل.

وأضاف أن إعادة بناء ترسانة نووية سيكون "مشروعًا ضخمًا" يتطلب موارد وخبرات تفتقر إليها أوكرانيا حاليًا، إلى جانب العواقب الاستراتيجية والدبلوماسية التي قد تواجهها إذا سعت لامتلاك أسلحة نووية.

واتفق مع هذا الطرح كلاوس فيتمان، اللواء المتقاعد في الجيش الألماني والضابط السابق في الناتو، الذي أكد أن "عدم اليقين في ذهن المعتدي هو أساس الردع"، مشيرًا إلى أن أي توسع في القوى النووية يتعارض مع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف فيتمان أنه إذا قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا ضمانات أمنية بعد الحرب، فلن يكون من الضروري الإفصاح عن تفاصيل هذه الضمانات علنًا، موضحًا أن الغموض الاستراتيجي قد يكون أداة ردع فعالة ضد أي تهديد محتمل.

يُذكر أن أوكرانيا وقّعت حتى نهاية يناير 2025 على 28 اتفاقية أمنية، من بينها 7 مع دول مجموعة السبع، و20 مع دول أخرى، بالإضافة إلى اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، لا تزال القيادة الأوكرانية تعتبر الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي الضمان الأمني الأساسي للبلاد.