أكد وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتهجير الفلسطينيين تحمل مخالفات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحريضا على ارتكاب جرائم حرب كالتهجير القسري والتطهير العرقي.

وأكد "الزعيم" ، خلال اجتماعه اليوم السبت، في رام الله مع وفد لجنة الأمن والدفاع في برلمان الاتحاد الأوروبي (SEDE) برئاسة ماري زيمرمان، وبحضور رئيس بعثة الشرطة الأوروبية كارين ليمدال، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى والقيادة الفلسطينية، رفضت خطط الرئيس الأمريكي المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني أو جزء منه. 

وأشار "الزعيم" ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى ما أصدره "الكنيست" الإسرائيلي من قوانين تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى"أونروا"، وما تسببه هذه القوانين من زيادة في معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وأطلع الوزير الفلسطيني ، الوفد الأوروبي على آخر المستجدات في دولة فلسطين، وتحديدا الأوضاع السياسية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وناقش المجتمعون التطورات في قطاع العدالة في فلسطين ، وتطرق وزير العدل الفلسطيني لخطة الوزارة التي تم إعدادها بمساعدة من الشركاء الدوليين لإعادة الخدمات في قطاع العدالة بقطاع غزة، وهي خطط عملية لتعزيز سيادة القانون والنظام العام في القطاع.

وقدم الوزير، الشكر للوفد الأوروبي على هذه الزيارة التي تكتسب أهمية عالية خاصة أنها تحمل دعما سياسيا، واقتصاديا أوروبيا في ظل الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من هجمات وحرب غير أخلاقية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

وبدوره، أكد الوفد الأوروبي رفضه لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بتهجير قطاع غزة، وتمسك الاتحاد الأوروبي بشرعية الأمم المتحدة ومنظماتها وعلى رأسها وكالة "الأونروا"، وباستمرار التزام الاتحاد بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية ماليًا ودعم "الأونروا".