بدأت، اليوم الأحد، الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، المقرر عقدها على المستوى الوزاري، الخميس المقبل، برئاسة مملكة البحرين، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعا لها برئاسة نواف هاشم السادة ممثل مملكة البحرين، لإعداد مشروع جدول الأعمال المتعلقة بالملف الاجتماعي للدورة، وذلك بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية.

ويتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة الاجتماعية متابعة تنفيذ قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (114-115).

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال الجوانب الاجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 34 بالعراق.

ويشتمل جدول الأعمال على بند بشأن دراسة حول تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية، فضلا عن دراسة عدد من البنود المقترحة من الجمهورية التونسية ومنها آلية الورشات المحمية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدتهم، وتعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة، فضلا عن بند حول حوكمة التشغيل.

كما تشمل أعمال اللجنة بندا حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.

وتناقش اللجنة مقترحا مقدما من جمهورية مصر العربية حول متابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد).

وأعرب نواف هاشم السادة، خلال كلمته بالاجتماع، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على قيادتها المتميزة للدورة السابقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعن شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلته من جهود في الإعداد والتحضير لانعقاد اجتماع اللجنة الاجتماعية.

وقال إن مملكة البحرين وانطلاقا من التوجيهات السامية من قيادتها الرشيدة وفي ضوء رئاستها للقمة العربية الثالثة والثلاثين وكذلك رئاستها للدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤكد التزامها الراسخ ببذل كل الجهود الممكنة لتعزيز التعاون العربي المشترك ودعم المسائل الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف: "كما تسعى البحرين من خلال هذا الاجتماع إلى مواصلة الجهود الحثيثة للنهوض بمجتمعاتنا العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء".

ولفت إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن موضوعات حيوية ذات أولوية مشتركة بين الدول العربية تتطلب منا جميعا تعزيز التعاون لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الفئات الشابة التي تمثل الثروة الحقيقية للعالم العربي، معربا عن تطلعه إلى مخرجات وتوصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف الملفات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال.