شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في أعمال الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، والذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة من مصر، الإمارات، الأردن، البحرين، المغرب، قطر، وتركيا. شهد الاجتماع حضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، إلى جانب عدد من المسؤولين والوزراء المعنيين بالملف الصناعي والتجاري في الدول المشاركة.

وخلال كلمته، نقل الفريق كامل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تمثل بوابة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات صناعية تكاملية، اعتمادًا على المقومات الأساسية التي تمتلكها الدول الأعضاء. 

كما وجه الشكر لدولة قطر على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مثمنًا الجهود المبذولة لإنجاح هذا المحفل الاقتصادي الهام، الذي يعزز التعاون الإقليمي ويفتح آفاقًا جديدة لتنمية القطاع الصناعي.

وأكد وزير الصناعة والنقل أن التكامل الصناعي بين الدول المشاركة لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أن المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة تفرض على دول الشراكة التعاون والتكامل لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة، لا سيما في مجال الصناعات المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية. 

وأوضح أن حجم تجارة دول الشراكة مع العالم بلغ حوالي 2.1 تريليون دولار في عام 2023، في حين لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء 182 مليار دولار، وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة حجم الاستثمارات الصناعية المشتركة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على استعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لدعم هذه الشراكة، وإزالة أي عقبات قد تواجه القطاع الخاص بالدول الأعضاء. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم حوافز متنوعة تشمل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية للصناعة.

كما استعرض بعض المشروعات القومية التي تم تنفيذها لدعم القطاع الصناعي، مثل شبكة الطرق القومية الحديثة بطول 7000 كم، ومشروع القطار الكهربائي السريع الذي يمتد لمسافة 2000 كم، بالإضافة إلى تطوير شبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية وإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية. 

كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوفير الأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية لمصر، مما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ صناعية مرفقة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للصناعة (2024-2030)، التي تعكس رؤية طموحة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة لخفض البطالة وتحسين مستوى المعيشة. 

كما تتضمن الاستراتيجية التركيز على تدريب وتأهيل العمالة الفنية وفق أحدث المعايير العالمية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة مثل الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال وتنظيمها بما يعزز مناخ الاستثمار. 

وأعلن عن تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الجهات المعنية، لمناقشة وحل أي تحديات قد تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، بما يساهم في تعزيز النمو الصناعي وتوفير فرص استثمارية جديدة.

كما رحب الوزير بانضمام كل من قطر وتركيا إلى مجموعة دول الشراكة، مشيرًا إلى أن هذا الانضمام يمثل إضافة نوعية تعزز من قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي. 

وأكد أن توسيع قاعدة الشراكة سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع الأطراف.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر مجددًا لحكومة دولة قطر على كرم الضيافة والتنظيم المميز للاجتماع، كما أثنى على جهود فرق العمل في مختلف الدول الأعضاء، متمنيًا أن تحقق هذه الشراكة أهدافها المرجوة في دعم التكامل الصناعي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة.