يعاني قطاع غزة من دمار واسع النطاق في البنية التحتية والمنازل بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والذي استمر لنحو 15 شهرا، وأدى إلى تدمير أحياء بأكملها مما أدى إلى نزوح الآلاف من الأشخاص وتفاقم الأزمة الانسانية، ومع سريان اتفاق الهدنة واستمرار عودة النازحين إلى مناطقهم ومنازلهم، يحتاج القطاع لإعادة  بناء وجهود ضخمة للإعمار، حتى يستعيد القطاع عافيته.
وتقود مصر الجهود لإعادة الإعمار في غزة، حيث قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه، موضحا أنه "لدينا رؤية واضحة في إعادة إعمار غزة ولدينا توافق عربي في هذا الشان، ونتحدث مع الأمم المتحدة في هذا الإطار".
وشدد على أهمية تنفيذ مشروعات عاجلة للتعافي المبكر في قطاع غزة بالتوازي مع دخول المساعدات، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة، مضيفا أن مصر تعد خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
هذا وقال المقرر الأممي للحق في السكن، بالاكريشنان راجاجوبال، إنه يمكن إزالة الدمار وإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، موضحا التكلفة التقديرية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي تقدر بـ 60 مليار دولار.
ولفت إلى أن 70% من مباني قطاع غزة تم تدميرها جراء العدوان الإسرائيلي، وأنه يمكن إعادة بناء نحو 70% من القطاع خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات.

حجم الدمار 
 تشير التقارير إلى أن أكثر من 200,000 منزل قد تضرر أو دُمِّر بالكامل، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة.
 كما تضررت آلاف الشركات والمصانع، مما أدى إلى خسائر اقتصادية فادحة،حيث يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني عانى من أضرار غير مسبوقة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% منذ بدء الحرب. 
وقد انهار مستوى التنمية في غزة مثل خمسينيات القرن الماضي، حيث اقتربت معدلات الفقر من 100%، وبلغت نسبة البطالة مستوى قياسيًا بلغ 80%، وقالت شيتوس نوغوتشي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الأمر سيستغرق 350 عامًا حتى يعود اقتصاد غزة إلى مستويات ما قبل الحرب.
لا يمكن تخيل كمية الأنقاض التي خلفها الدمار الناجم عن الحرب، والذي يعادل حوالي 42 مليون طن، وهو رقم مذهل يوازي طول شاحنة تصطف من غزة إلى نيويورك أو من القاهرة إلى سنغافورة.

تحديات إعادة الإعمار
  تعتبر إعادة إعمار غزة مكلفة للغاية، وتتطلب توفير مليارات الدولارات. وقد تعهدت العديد من الدول بتقديم مساعدات مالية، إلا أن عملية صرف هذه الأموال غالباً ما تكون بطيئة ومعقدة .
ويواجه عمال الإغاثة والإعمار قيوداً على الوصول إلى غزة بسبب الحصار المفروض عليها،  كما أن نقص المواد الخام ومعدات البناء يؤخر عملية إعادة الإعمار
وقال مسؤول بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في الأول من يناير الماضي، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد قضى تماما على أكثر من 69 عاما من التنمية وبناء البنى التحتية والمباني المختلفة في القطاع.
اما بالنسبة للاراضي الزراعية: أظهرت صور أقمار صناعية حللها خبراء أمميون أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي؛ إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95% من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.
وبالنسبة للمدارس والجامعات ودور العبادة
تضررت مئات المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية ودور العبادة، وتُظهِر البيانات الفلسطينية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية، و136 مدرسة وجامعة، و823 مسجدًا، وثلاث كنائس.

وأظهر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن العديد من المستشفيات تهدمت أو تضررت أثناء الصراع، حيث لم يعد يعمل منها في يناير/ كانون الثاني سوى 17 فقط من أصل 36، وبصورة جزئية.
تدمير المستشفيات
هاجم جيش الاحتلال عدة مستشفيات في غزة بشكل متكرر خلال الحرب، وقال إن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية، وهي تهمة تنفيها الحركة. وخلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب أشير إلى 60% من المنشآت الصحية على أنها متضررة أو مدمرة، بحسب تحليلات جامعة أوريغون.
واستهدف جيش الاحتلال  أكبر مستشفى في مدينة غزة (مجمّع الشفاء الطبي) بهجومين الاول في نوفمبر 2023 والثاني في مارس2024، حيث أفادت منظمة الصحة العالمية بأن العملية الثانية حولت المستشفى إلى "هيكل فارغ"، تناثرت فيه الأشلاء البشرية.
 تكلفة إزالة الركام
أشارت الأمم المتحدة إلى أن إزالة اكثر من 50 مليون طنا من الركام الذي خلفة القصف الإسرائيلي قد يستغرق 21 عاما على الأقل بتكلفة تصل إلى ما يزيد عن مليار دولار.